به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، عباس موسویان درباره برخی مباحث قانونی مطرح شده درباره تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک به ایبنا گفت: تا قبل از سال 95 این شورا به صورت مشورتی بود و جایگاه الزام قانونی نداشت.با این حال، جلسات این شورا به صورت مرتب تشکیل می شد و نظام بانکی نیز مباحث این شورا را در عملکرد بانک ها ترتیب اثر می داد.

وی ادامه داد: در سال 95 که قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی وارد قانون شد و وظایف خاصی بر عهده این شورا گذاشته  و از سویی نیز مصوبات این شورا لازم الاجرا شد.

این عضو شورا با بیان اینکه برای تشکیل شورای فقهی نیز فرایند خاصی تعریف شده، اظهار داشت: بانک مرکزی باید نیروهای مسلط به معاملات بانکی را شناسایی و به شورای نگهبان معرفی کند و این شورا نیز از جهت علمی افراد را بررسی و نهایتا تایید شده ها دوباره به بانک مرکزی معرفی شوند که بتواند در شورای فقهی که رکن بانک مرکزی خواهد شد، فعالیت کنند.

موسویان عنوان کرد: همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز پس از تایید اعضای شورای فقهی توسط فقهای شورای نگهبان، احکام اعضای شورا را صادر کند. در حال حاضر، کار در این مرحله قرار دارد و بانک مرکزی با مشورت نهادهای مختلف حوزوی و دانشگاهی در صدد انتخاب افراد و معرفی به شورای نگهبان است.

انتهای پیام