به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از شرق، بارها کار کارمندان مخابرات به‌ویژه کارگزاران مخابرات به مجلس کشیده شده بود اما این‌بار گویا ماجرا کمی متفاوت است. مجلس سعی دارد به‌‌عنوان میانجی وارد میدان شود و صلحی بین مسئولان مخابرات و کارگزاران برقرار کند.
جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات و نماینده وزارت کار، بی‌حضور یک‌پای ماجرا که همان کارگزاران هستند، یکشنبه هفته گذشته در مجلس برگزار شد، جلسه‌ای که درنهایت به نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان کارگزاران مخابرات تا حدودی به مجاب‌کردن نمایندگان مجلس و وزارت کار از سوی مدیران مخابرات ختم شد.
به گفته نمایندگان این بخش‌ها، به نظر می‌رسد هرچند حسن‌نیت در برقراری صلح بین دو سر ماجرا را دارند اما گفته‌ها بوی همدلی با مدیران مخابرات به سبب حکم نیمه‌نهایی مخابرات در دیوان عدالت اداری را می‌داد.
آغاز به کار کمیته، از هفته آتی
رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر داده و اعلام کرد: برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نیروهایی که قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، در مجموعه مخابرات کار می‌کردند، باید ساماندهی شده و جزء نیروهای مجموعه شرکت مخابرات تلقی شوند. بنا بر قانون، تصویب شد که اینها قرارداد مستقیمی با مخابرات داشته باشند و از سویی، به گو‌نه‌ای با آنها قرارداد بسته شود که تا زمان بازنشستگی آنها در مجموعه شرکت مخابرات بمانند. درواقع حتی اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌ای شود که در پایان سال تسویه نشوند.
وی ادامه داد: دو برداشت از این قانون وجود داشت، نخست آنکه قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه احکام وزارت کار به هر حال بر قرارداد دائم تکیه داشت،گفت: درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم.
سبحانی‌فر با اشاره به جمع‌بندی این نشست گفت: در این نشست،3 موضوع اصلی نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل به تناسب سنوات مورد بحث قرار گرفت که نهایتا جمع‌بندی بر آن بود که کمیته‌ای تشکیل شود که در مورد 3 موضوع اصلی، تصمیم‌گیری کند.
وی درباره اعضای این کمیته توضیح داد: در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، اداره روابط کار، شرکت مخابرات، مجلس کمیسیون اجتماعی و صنایع و نماینده کارگزاران دعوت می‌شوند که پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار را آغاز خواهد کرد.
توقف اجرای حکم دیوان
حسین قبادیان معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار هم از جزئیات این نشست به شرق گفت: در جلسه مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از یک نماینده از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر کارگزار مخابراتی، یک نفر از سایر کارکنان مخابرات، مسئولان شرکت مخابرات و یک نفر از وزارت کار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتی که در زمینه پرونده کارگزاران مخابراتی به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند.
انتهای پیام