به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، محمد‌علی پور‌مختار با بیان اینکه سالانه میلیون‌ها چک برگشت می‌خورد اظهار داشت: سالانه هزاران پرونده دعوا مربوط به صدور چک بلامحل در دادگاه‌های کشور مطرح می‌شود و این مشکلات اصلاح و بازنگری در قانون چک را ضروری کرده است.
وی با اشاره به رویکرد لایحه مزبور افزود: در واگذاری چک به اشخاص اهلیت و اعتبارسنجی انجام می پذیرد و بر اساس عملکرد و کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها،دسته چک‌های مختلف در رنگ‌بندی گوناگون که هر کدام اعتبار ریالی و مبلغی خاصی دارند داده می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: طبق این لایحه در حالی که چک به بانک برده و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافی باشد،بانک چک را پاس می‌کند تا مشتری در نخستین فرصت حساب را تکمیل کند،این لایحه باعث می شود تا هر فردی دسته چک نداشته باشد که چک بلامحل صادر کند.
پور‌مختار با بیان اینکه در این لایحه سامانه الکترونیکی در نظر گرفته می شود،گفت: طبق این سامانه امضای صاحبان چک به شکل الکترونیکی ثبت شده تا امضا‌ها قابل تشخیص باشد و از جعل آن جلوگیری شود و افراد پیش از اینکه یک برگ چک را از شخصی دیگر دریافت کنند می‌توانند طبق شناسه‌ای که بر روی چک‌ها درج می شود اصالت چک و اعتبار صادر کننده را دریافت کنند.
انتهای پیام