به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس،شاپور محمدی در همایش انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه تمامی معاملات بازار سرمایه برمبنای شریعت اسلامی انجام میشود،گفت: سازمان بورس به هیچ وجه حاضر نیست معاملات یا ابزاری که در آنها شبهه یا تردید وجود دارد را در دستور کار قرار دهد،بنا بر تکالیف دینی و اعتقادات مذهبی باید همه معاملات بازار سرمایه با شریعت اسلامی تطبیق داده شود.
وی تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی را فرصتی برای ارائه ابزارهای مالی مختلف عنوان کرد و افزد: علاوه بر قانون انتشار اوراق مشارکت که بانک مرکزی به طور مستقیم مسئول این بخش است ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه ارائه شده که در این بین میتوان به انتشار اوراق مرابحه دارو به منظور تأمین مالی در سال قبل برای وزارت بهداشت اشاره کرد. در عین حال ابزار اسناد خزانه و گنجاندن آن در قانون رفع موانع تولید که با همکاری دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در هیأت دولت به تصویب رسید در بازار سرمایه معرفی شد.
این مقام مسئول ادامه داد: صکوک اجاره نیز برمبنای دارایی پایهای که حتماً باید بیمه بوده و ارزیابی کارشناسی رسمی و سند قابل نقل و انتقال را داشته باشد سال قبل منتشر شد. در عین حال درباره صکوک استصنا اقدامات مناسبی انجام شده که بخش خصوصی راغب به بهرهگیری از آنهاست.
محمدی با اشاره به طرح انتشار اوراق منفعت در کمیته فقهی بورس گفت: وجود ابزارهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام و در عین حال ابزارهای اختیار خرید و فروش تبعی باعث شده تا بازار بدهی با ابزارهای گوناگونی روبهرو باشد در عین حال کمیته فقهی بر روی انتشار اوراق ارزی و در عین حال اوراق جعاله در حال بحث و بررسی است.
انتشار ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در سال جاری
وی با بیان آمارهایی از حجم اوراق منتشر شده در دو سال اخیر گفت: از سال 94 حدود 5 هزار میلیارد تومان ورقه بهادار در بازار سرمایه منتشر شده و این در حالی است که در سال 95 این حجم به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 96 نیز پیشبینی میشود انتشار اوراق دولتی بر اساس بحث بودجه به 34 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شود. در عین حال آن دسته از ابزارهای مالی که پیش از این در بازار سرمایه پذیرش نشده بود و باعث ایجاد نابسامانیهایی در فضای پولی و مالی شدهاند به تدریج در بازار سرمایه پذیرش میشود.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه اطلاق اوراق با درآمد ثابت عبارت مناسبی برای این ابزارها نیست، گفت: انتظار میرود حجم انتشار این اوراق در بازار سرمایه طی سال جاری نزدیک تا 70 هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد که با توجه به قیمت ارز میتواند رقم مناسبی برای سرمایهگذاران باشد.
به گفته محمدی، طی دو سال گذشته دوران طلایی برای بازار سرمایه به لحاظ حجم و ارزش انتشار اوراق بهادار در بازار بدهی وجود داشته است.
حجم سپردههای بانکی صندوقها به ۷۰ درصد کاهش یافت
وی با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه گفت: پس از تأکید دبیر کمیته فقهی مبنی بر لزوم رصد فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری به منظور جلوگیری از عدم مغایرت با مسائل مختلف حوزه پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است. به طوری که از ابتدای سال 95 حجم سپردههای بانکی صندوقها که بیشتر 90 درصد بود به طور متوسط هم اکنون به 70 درصد رسیده هر چند که بخشنامه سازمان بورس بر سقف 50 درصدی سپردههای بانکی تأکید دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری باید مابقی منابع از محل کاهش سپردههای بانکی را صرف اوراق مالی اسلامی کنند تا به این ترتیب با کاهش سقف سپردهگذاری در بانکها فضایی به منظور جذب اوراق تأمین مالی بدون فشار بر بازار سهام ایجاد شود.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس بر رعایت نرخ سود در بازار مالی اعتقاد دارد، گفت: باید نرخهای سود کاهش یابد زیرا تولیدکننده از محل سود بهرهوری و افزایش قیمت کالاهای فروش رفته بازدهی کسب میکند و این در حالی است که بهرهوری در چند دهه گذشته حاکی از کاهش نرخ اوراق بدهی برای ایجاد حاشیه سود مناسب سرمایهگذاران و البته سپردهگذاران حکایت دارد.
صندوقها نباید سود تضمینی بدهند
وی عنوان کرد: وقتی نرخ سود بانکی بالا وجود داشته باشد و مردم بیدغدغه به دنبال سرمایهگذاری در بانکها باشند هیچ کس سراغ تولید و بازار سرمایه نمیرود و طبیعی است که کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است بنابراین با کنترل صندوقهای سرمایهگذاری از سوی بازار سرمایه برایند سرمایهگذاری به سمت بازارهای مولد تشویق میشود.
سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه این سازمان حامی اشخاصی که از قوانین عدول میکنند نیست، گفت: علاوه بر تعیین حد نصابها برای صندوقهای سرمایهگذاری مصوبهای از سوی سازمان بورس ابلاغ شد که بر اساس آن هیچ نرخ بازدهی از سوی صندوقها به عنوان سود تضمینی نباید ایجاد شود. باید بازارهای پول، سرمایه و بیمه عمر از نرخهای مناسبی برخوردار باشند و هر سه این بازار فرآیند کنترل را با یکدیگر انجام دهد.
ابزارهای مالی اسلامی گزینه مطلوبتری برای سرمایهگذاران خارجی
محمدی با بیان اینکه نرخهای سود بانکی بالا باعث ایجاد فساد از طریق بازی میشود، گفت: این موضوع ریسکی را برای نظام مالی ایجاد میکند و بر این اساس باید با چارچوب همراه باشد. بازار سرمایه باید از منابع بینالمللی استفاده کند و تلاش میشود که با ورود سرمایهگذار خارجی به این بازار این موضوع تسهیل شود.
وی با بیان اینکه ابزار مالی اسلامی به دلیل برخورداری از پروژه مشخص از ریسک قابل بررسی بهتری برخوردار است، گفت: اوراق قرضه ابهام بیشتری نسبت به ابزارهای مالی اسلامی با وجود برخورداری از زمان مشخص دارند. از این رو ابزارهای مالی اسلامی برای سرمایهگذاران خارجی مناسبتر خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به لزوم بازگشتن عضویت سازمان بورس در آیسکو به منظور صیانت از حقوق سهامداران گفت: انجمن مالی اسلامی فضای مناسبی برای فرهنگسازی و شناساندن این ابزارها به غیرمسلمانان بوده در حالی که این ابزارها به طور حتم نیازمند تحلیلهای موضوعی هستند.
به گفته محمدی، باید بر روی ابزارهای مالی ریسک و بازده به همراه اصل موضوع معرفی شود تا به این ترتیب ریسک پایینتر ابزارهای مالی و اسلامی شناسنده شود. انجمن مالی اسلامی این فضا را ایجاد کرده و بر این اساس نیز تفاهمنامهای از سوی سازمان بورس با این انجمن صورت گرفته است.
وی افزود: این تفاهمنامه کمک میکند تا در دورههای DBA و MBA آن دسته از سرفصلهایی که مدنظر بازار سرمایه است به معاف شدن متقاضیان از دریافت گواهینامههای اصول مقدماتی و تحلیلگری بازار سرمایه منجر شود. زیرا وقتی در کلاسها این موارد از سوی استاد آموزش داده شده تکرار آن تلف کردن وقت و عمر مردم است.هر چه سرفصلها به سمت کاربردی و اسلامی شدن پیش رود مفید خواهد بود و برگزاری چنین دورههایی به لحاظ کاربردی و صرفهجویی در وقت دانشجویان که عمر طلایی هر جوانی را صرف میکند کاربرد خواهد داشت.
انتهای پیام