به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بودجه سالانه مهمترین سند سیاست گذاری دولت ها است و لذا تصمیم‌گیری درباره آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، با توجه به اینکه در حال حاضر، لایحه بودجه سال ۹۷ در دست تهیه است، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم‌گیری درباره این لایحه می‌پردازد.

توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم‌گیری و لزوم کنترل هزینه‌های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه ریزی در سال ۹۷، از جمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.

بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش ها، در سال ۹۶ رشد اقتصادی حدود ۳.۷ درصد و نرخ تورم حدود ۱۱.۲ درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۹۷ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر سال ۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه سال ۹۷، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، حداکثر منابعی که می توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات ها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی‌های دولت تأمین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد، انتشار نامتوازن اوراق مالی می تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده بیانجامد. به علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال های آتی منجر شود .

در ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصویب بودجه مشخص شده ،ضمن اینکه در ماده(۸ ) قانون برنامه ششم نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰درصد مجاز دانسته شده که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، در ماده(۳۹) قانون برنامه ششم دولت مکلف به درج جدول منابع و مصارف اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لوایح بودجه سنواتی شده ضمن اینکه در ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ترتیب معادل ۳۲ و ۱۴.۵ درصد مشخص شده است. بنابراین با توجه به محدودیت شدید منابع لازم است تا سیاست هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به طور همزمان در پیش گرفته شود.

همچنین شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه ها در این بخشها، توقف طرح های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذینفعان ازجمله این موارد هستند. همچنین لازم است تا لایحه بودجه سال ۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال های گذشته بهبود یابد.

در این راستا لازم است تا براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. همچنین ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد( مانند جداول ۱۹ و ۲۰ لایحه)، حذف شوند.

درباره اعتبارات ردیف‌های متفرقه، ضمن ضرورت شفاف‌سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش‌بینی اعتبار در ردیف های درج‌شده، ردیف هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه –تحت عنوان کد فرعی- درج شوند.

انتهای پیام