دو روز بعد، یعنی دوم شهریور سال جاری شرکت ملی گاز به اعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درخصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد، اعلام کرد: هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است.همچنین مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز در این خصوص گفت: شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.

22 مهرماه یعنی پس از گذشت حدود 1.5 ماه از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.

در حالی که انتظار می رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز در میانه آذرماه در گفت‌وگو با یکی از رسانه های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: مطابق با این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.

این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب العجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای در روزهای اخیر به شرکت ملی گاز 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و برای متخلفین از آراء ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار است از قبوض جدید بند آبونمان حذف شود.

انتهای پیام