به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بنابراعلام بانک مرکزی، به موجب بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، مقرر شده به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

دستگاه‌های ذکرشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند و وفق تبصره (۲) بند یاد شده، نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه‌کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

همچنین، بنابر بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیر سال 51 که تاکنون حساب‌ها را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز کنند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت اقتصاد نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده هستند.

بر این اساس، دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در جلسه ۲۵ مهر سال ۹۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

این بانک از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد سال جاری، به قید تسریع به تمامی واحدها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

انتهای پیام