به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد شریعتمداری پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: در روزهای اخیر2 جلسه در این کمیسیون درباره صادرات غیرنفتی در بودجه تشکیل شده و دستگاه‌های مختلف مسائلی را که در عمل برای توسعه تجارت با آن مواجه هستند مطرح کردند،سازمان توسعه تجارت که متولی صادرات است،گزارشی به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد.
وی ادامه داد: جمع‌بندی نشست کمیسیون اقتصادی این بود که کمیته مشترکی تشکیل شود و تمامی مسائل و مشکلات به صورت مکتوب به کمیسیون اقتصادی منعکس شود و مشکلات و راهکارها در کنار یکدیگر در این گزارش پیشنهاد شود.بخشی از مسائل و مشکلات در حوزه صادرات نهادی است که به اصلاح برخی قوانین و مقررات حاکم نیاز دارد که این اصلاح باید در حوزه فعالیت‌های دولتی و با کمک مجلس در حوزه موارد قانونی انجام شود.
این مقام مسئول افزود: اگر این سازمان با کارکردهای صددرصد دولتی و بدون توجه به انعطاف‌پذیری‌های بخش خصوصی که در تمام مراکز توسعه حمایت از صادرات دنیا فعال ما یشاء هستند فعالیت کند با مشکلاتی مواجه می‌شویم و اوضاع بهتر نمی‌شود.اصلاح ساختار این سازمان به عنوان یک موضوع پایه‌ای در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح شد،جمع بندی رئیس کمیسیون اقتصادی این بود که در یک کار مشترک احکام قانونی مورد نیاز برای اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شود،این اصلاح در قالب لایحه توسط دولت و یا توسط طرح توسط نمایندگان مطرح و توسط مجلس تصویب می‌شود تا این سازمان به عنوانی یک سازمان توسعه‌ای اما با استفاده کامل از ظرفیت بخش خصوصی و حفظ متولی بودن آن بخش در امر صادرات موضوعات را پیگیری کند.
شریعتمداری با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایتی دیگری که در بخش کشاورزی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی موثر هستند، بانک توسعه صادرات و تمامی بانک‌هایی که در زمینه فعالیت‌های توسعه‌ای ایران می‌خواهند منابعی ارائه دهند دچار مشکلاتی در زمینه کفایت سرمایه هستند،گفت: پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم کمیسیون اقتصادی شد که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: علاوه بر مشکلات پایه که باید حل و فصل شود، موضوعی که باید به آن پرداخت، استفاده جامع تر از منابع موجود صندوق توسعه ملی است که بر اساس قانون باید تمامی منابع آن به جز در موارد استثناء که در قانون معین شده با تأیید هیأت امنا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، با اولویت به بخش صادرات اختصاص یابد.
وزیر صنعت با بیان اینکه در زمینه استفاده از تسهیلات هنوز در ابتدای راه هستیم،گفت: مصوبات دولت و شورای عالی صادرات در تصویب بسته حمایتی به صورت کامل توسط دستگاه های اجرایی که مسئولیت و اختیار انجام کار را داشتند به اجرا درنیامده لذا جمع‌بندی اعضای کمیسیون اقتصادی این بود که کارگروه مشترک تشکیل شود تا این کارگروه گزارشی نظارتی از اجرای بسته حمایتی مورد تصویب شورای عالی صادرات و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه و به کمیسیون ارائه دهد.
شریعتمداری با بیان اینکه در این نشست گزارشی درباره میزان تسهیلات ارائه شده توسط سیستم بانکی به بخش صادرات ارائه شد، افزود: رئیس بانک مرکزی موظف شد این گزارش را به صورت دقیق بررسی کند و مشکلات احتمالی بر سر راه اجرای آن را در یک جلسه اختصاصی که توسط کمیسیون اقتصادی تشکیل می‌شود، مطرح تا از ظرفیت سیستم بانکی برای فعالیت‌های توسعه گرا بیشتر بهره‌مند شویم.
وی با تأکید بر اینکه با تمام محدودیتی که امروز در منابع موجود در سیستم بانکی وجود دارد، اختصاص منابع به سمت اولویت‌های اقتصادی که شاید مهمترین آنها حوزه صادرات است، تصمیمی به حق و شایسته است، ادامه داد: امیدوارم که در این زمینه قدم‌های مثبت دیگری برداشته شود.تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی با گرایش صادراتی و راهبردهایی که باید در این زمینه اتخاذ شود، به عنوان یک موضوع دیگر در این نشست مطرح شد که مقرر شد تا دو هفته آینده با همکاری بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و مابقی دستگاه‌های ذی نفع در مورد ارائه این سند حداقل چارچوب‌های لازم از مجموعه سند توسعه صادرات استخراج شود و در اختیار کمیسیون قرار گیرد و در قالب مصوبات هیأت وزیران و در صورت لزوم در قالب قوانین مورد نیاز مورد استفاده بخش صادرات ایران قرار گیرد.
انتهای پیام