این فعال معدنی با اشاره به جنبه قانونی موجود در وضع عوارض،درخصوص امکان استفاده از مصوبات و مواد قانونی جهت ساماندهی بازار و کشف قیمت شفاف در بازار داخل و صادرات گفت: قانون گذار جنبه های قانونی لازم را به گونه ای دیده که اثرات منفی آن به تولید و اشتغال آسیب نزند که این تشریفات قانونی باید رعایت شود.

غرقی از ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سخن گفت و تصریح کرد: اطلاق خام فروشی به معادن یک اجحاف مضاعف به فعالان این حوزه است. زیرا به موجب بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ نیاز به تعریف شفاف از ماده خام داریم.در تولید سنگ آهن ماده معدنی با ناخالصی ۱۰ تا ۱۵ درصد به خلوص ۵۰ تا ۶۵ درصد می رسد و این خود یک فرآیند فرآوری محسوب می شود که ناخالصی ها را از آن جدا کرده و عیار سنگ آهن را بالا می برد. بطوری که چه به صورت سنگ آهن دانه بندی و چه کنسانتره سنگ آهن پس از استخراج تغییراتی در سنگ آهن اتفاق می افتد که نمی توان از آن به عنوان ماده خام نام برد و بخشی از اشکالات موجود به دلیل وجود همین ایراداتی است که در تعاریف ماده خام وجود دارد.

وی به بند دیگری از ماده ۲ این قانون اشاره کرد و گفت: در بند دیگر این ماده آمده اگر وضع عوارض منجر به تعطیلی واحدها و کاهش تولید و سطح اشتغال شود، نباید عوارض مذکور را وضع کرد. این در حالی است که طی دو سال گذشته از نزدیک به ۱۹۰ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۵۶ واحد فعال بودند که ۱۲ واحد آن مقیاس بزرگ در اختیار دولت و یا نهادهای نیمه دولتی بودند و مابقی را واحدهای معدنی با مقیاس کوچک و متوسط شامل می شدند. از این تعداد، برپایه آمار تابستان سال ۹۵ بیش از ۹۰ درصد آنها با کاهش ظرفیت تولید و یا تعطیل شده شده اند که این امر به معنای خروج سرمایه از بخش معدن است.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن تعطیلی این واحدها را به دو دلیل عدم وجود مکانیزم های حمایتی از معان سنگ اهن و وضعیت بازارهای جهانی دانست و گفت: طبق بند الف ماده ۲ قانون مذکور نیز وضع عوارض در شرایطی ممکن است مازاد عرضه نداشته باشیم و این در حالی است که برخی واحدها به دلیل کم عیار بودن سنگ آهن تولیدی، مصرف داخلی ندارند. ضمن اینکه در خصوص گندله و کنسانتره نیز با مازاد عرضه مواجه هستیم.

غرقی درباره راهکار موجود در صادرات شفاف و بدون دخالت در بخش سنگ آهن گفت: این ماده به دولت اجازه داده تا برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم همچون ظرفیت های بورس کالا استفاده کند.طبق تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷، تشخیص مازاد عرضه در بازار داخل جهت انتفاع از معافیت صادراتی برای کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از جمله سنگ آهن منوط به 3 نوبت عرضه متوالی به قیمت متناسب است.

وی عنوان کرد: با کمک این ماده قانونی و استفاده از بستر بورس کالا می توان شرایط بازار را به خودی خود به سمت پیاده سازی سیستم عرضه و تقاضا و برقراری مکانیزم بازار هدایت کرد. ضمن اینکه براساس آن می توان امکانی را فراهم کرد تا به لحاظ قیمتی و به دلیل تقاضای موجود در زنجیره تولید، بسیاری از واحدها محصولات را در داخل بفروشند و نیاز بازار داخلی را به مواد اولیه تامین کنند که در نهایت، تحقق این امر بهبود قیمت ها را نیز به همراه دارد.

بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا با مداخله غیرضرور

این فعال معدنی تاکید کرد: مداخله غیر ضرور و وضع عوارض صادرات موجب بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در زنجیره تولید فولاد می شود. زیرا ایجاد محدودیت و اجرای سیاست های ضد صادرات و ضد توسعه، رقابت پذیری را در بازار خدشه دار می کند و فعالان حوزه معدن به طور کامل مخالف این شرایط هستند.

غرقی در بیان اینکه اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از طریق بسترهای موجود در بورس کالا تا چه اندازه می تواند در رفع مشکلات موجود در امر صادرات سنگ آهن موثر باشد،گفت: در این ماده قانونی و همچنین در قانون بهبود فضای کسب و کار استفاده از مکانیزم بورس کالا پیش بینی شده که اتفاقا سنگ آهن چند سالی است در رینگ صادراتی عرضه و معامله می شود و می تواند در رینگ داخلی نیز وفق ماده ۳۷ قانون مذکور در عرضه های این بورس گنجانده شود،فضایی که کشف قیمت پایه آن کاملا مبتنی بر قیمت های بازار است و عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده قیمت های هستند

وی افزود: در این بازار می توان بدون دخالت های غیرضرور امکان صادرات را با قیمت های شفاف فراهم کرد. حال آنکه وضع عوارض صادرات و یا عرضه در بازار خارج از بورس حکمرانی خوب در زنجیره تولید را زیر سوال خواهد برد.

انتهای پیام