به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ولی الله سیف در یادداشتی تلگرامی اعلام کرد: روز گذشته قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش 5 میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی آغاز کرد.

راهی که در آغاز، پیمودن آن دشوار به نظر می رسید اما مداومت و استمرار تلاشِ همکاران در شبکه بانکی و همکاری سایردستگاه ها از جمله وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه به تدریج به نتیجه مطلوب رسید و ثمرات تلاش هایی که در سال ها و ماه های گذشته انجام شد، اکنون یکی از پس از دیگری مشاهده می شود.

در سال هایی که تحریم های ظالمانه بین المللی علیه ایران وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه ها عملاً متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس های سابق نیز به دلیل‌ِ نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانک های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می شد. پس از رفع تحریم ها به موجب برجام، اولین گامی که باید برداشته می شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن کلیه ملاحظات و منافع انجام شد.

این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری نشان داد و متعاقب آن بانک ها و تأمین کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی ایران ارائه دهند.

بر این اساس، مذاکرات با بانک ها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می رسد. قرارداد دیروز با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده که پروژه های بخش ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند از آن استفاده کنند.

استفاده از اینگونه خطوط اعتباری، می تواند برخی خلاءهای تأمین مالی را مرتفع کند و خصوصاً در پروژه هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نیاز دارند، اعم از پروژه های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.

انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است. نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه های عمرانی که هر یک به نوبه خود می تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران است.

انعقاد این گونه قراردادها نشانگر این است که کشورهای مختلف، از ثبات اقتصادی و توانایی مالی شرکت ها و بانکهای ایرانی در بلند مدت اطمینان کافی دارند و به همین دلیل، حاضر به اعطای خطوط اعتباری و انعقاد چنین توافقات بلند مدتی با بانکهای ایرانی شده اند.قراردادهایی که امروز ازجانب نظام بانکی منعقد می شود، هر یک مانند بذری است که در زمینی کاشته می شود و ثمرات آن به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار خواهد شد.

طرح هایی که با استفاده از منابع مالی خارجی تأمین مالی می شود، علاوه بر اینکه در دوره ساخت صدها و هزاران شغل را برای جوانان این مرز و بوم ایجاد خواهند کرد، در دوره بهره برداری نیز منابع درآمد پایدار و سرشاری را فراهم خواهند کرد و اثر آنها بر افزایش درآمد و رفاه عمومی، غیر قابل انکار خواهد بود.اگرچه وجود منابع مالی برای توسعه و رشد اقتصادی، ضروری است اما آنچه از آن مهم تر و اساسی تر است، امید به آینده است اما اگر یأس و ناامیدی در جامعه ترویج شود، آنگاه حتی وجود منابع مالی فراوان نیز گرهی را نخواهد گشود.

برخورداری از منابع مالی تجهیز شده همراه با استفاده از سرمایه های انسانی جوان، تحصیل کرده، با نشاط و سرشار از امید به آینده در پرتوِ کار و کوشش فراوان و صبر و حوصله، باعث می شود مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع شوند و ایران با تکیه بر مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته و رفاه و آسایش مردم بزرگوار میهن اسلامی را به ارمغان آورد.

انتهای پیام