به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: حال و روز ایران در مولفه‌های مختلفی خوب نیست،ناکارآمدی‌های بسیار موجود در حوزه اقتصادی به حوزه‌های اجتماعی و محیط زیست کشانده شده و اعتماد به مسئولان را کاهش داده اما این به معنای ناامیدی نیست.
وی افزود: با نبود کارشناسان و فعالین اقتصادی با اراده در کنار نبود اراده پیشرفت و دیدگاه‌های غیر بلندمدت در عموم دولت‌ها، نمی‌توان به نقطه بهینه رسید و بر مشکلات فائق آمد.در 10 سال آینده ایران را می‌توان جزو 15 کشور برتر اقتصادی دنیا قرار داد اما لازمه این امر انجام برنامه‌ریزی های بلندمدت است.مشکلات زیادی در اقتصاد وجود دارد که اقتدار سیاسی و امنیتی را نیز دستخوش بحران و خطر قرار دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: تصمیمات و نگاه های کوتاه‌مدت یکی از مهمترین دلایلی است که منجر به بروز مشکلات فراوان در اقتصاد شده و باید به این فرمایش رهبر معظم انقلاب توجه کرد که با حرکت‌های عادی و احیانا خواب‌آلود نمی‌شود کارهای بزرگی انجام داد.شفاف‌سازی و قبول واقعیت‌های موجود لازمه خروج از شرایط فعلی است که برای این مسائل باید واقعیت‌های جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف از آنها سخن گفت. درغیر این صورت در دام مشکلات همچنان باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده‌تر می‌کنیم.
شافعی اظهار داشت: افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، گسترش فقر، بیکاری، کاهش سطح درآمد واقعی و عقب‌ماندن از توسعه اقتصادی عواقب آن از سالها قبل از سوی کارشناسان و بخش خصوصی گوشزد و بیان شده بود.دنیا در حال حاضر تغییرات اقتصادی را در لحظه تصمیم‌گیری کرده و درباره آن قضاوت می‌کند،قطعا ساختار اقتصادی ما با روش و ساختار فعلی نمی‌تواند تصمیم‌گیری های صحیحی برای برون‌رفت از مشکل داشته باشد.
وی با بیان اینکه مهمترین مشکل اقتصادی ایران منفصل، جزیره‌ای و مقطعی فکر کردن است که نتایج آن همین شرایط فعلی اقتصادی است و ناکارآمدی‌های موجود را به نسل‌های آینده منتقل می کند،پیشنهاد داد ابر وزارتخانه‌ای برای تحول بنیادی در اقتصاد نظیر شورای امنیت ملی ایجاد شود و برای بازده زمانی 5 تا 10 ساله تصمیم‌گیری کند.این تجربه، تجربه کشورهایی است که دوره‌های بحرانی را به خوبی گذرانده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: هیئت امنای این نهاد می‌توانند متشکل از افراد ذینفع بخش اقتصادی، نمایندگان بیت رهبری معظم، مجلس، قوه قضائیه، جامعه دانشگاهی در بخش‌های فنی و علوم اجتماعی و مدیران بخش‌های تولیدی، خدماتی، صادراتی و نمایندگان تحصیل‌کرده کارگران، تشکل‌ها برای توسعه و امور اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و وزارتخانه‌ها مجری تصمیمات آنها باشند.بر این اساس تصمیمات آنها به مجلس رفته تا در آنجا تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار گیرد.
شافعی گفت: این نهاد فراقوه‌ای در کشورهای موفق به طور معمول زیر نظر رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر آن کشور فعالیت کرده و مانند ایران آنطور نیستند که هر کسی کشکول خود را در دست دارد و امیدی به تغییر وضعیت با ادامه روند فعلی نباشد.
انتهای پیام