به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،علی‌اکبر کریمی درخصوص سخنان اخیر محمود حجتی مبنی بر عرضه بخشی از گندم تولیدی از سال آینده در بستر بورس کالا به اقتصاد آنلاین گفت: بورس کالا دارای مکانیزمی بسیار مطلوب برای معاملات کالا در سطح اقتصاد ملی است و با فضای شفافی که دارد سازوکار مناسبی را برای فروشندگان کالاها قرار می‌دهد و امکان پایش و نظارت هم برای دولت در این بازار وجود دارد.
وی افزود: این بورس مجری اجرای سیاست قیمت تضمینی در خرید گندم خواهد بود و سایر نهادهای مرتبط نیز باید به وظایف در این راستا عمل کنند.در ساختار سنتی شرایط رصد کردن و نظارت بر بازار وجود ندارد اما بورس کالا می‌تواند با سیاست عرضه گندم در بورس کالا، تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهد چرا که گندم در یک مقطع زمانی خاص و کوتاه، تولید و قسمت اعظم آن خریداری می‌شود و کشاورزان به دنبال آن هستند که وجوه را دریافت کنند. باید از کسانی که در بورس فعال شده و گندم را خریداری می‌کنند، حمایت مالی لازم صورت گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر خط اعتباری دولتی برای خرید گندم فعال شود، دولت می‌تواند همین خط اعتباری را در اختیار بخش خصوصی بگذارد تا این بخش بتواند با همکاری دولت، گندم را از کشاورزان خریداری و وجوه را در فرایند بورس به کشاورز پرداخت کند تا به تدریج به بازار مصرف تزریق شود.بخشی از سیلوهای خصوصی‌سازی شده و کارخانه‌های آرد و ماکارونی‌سازی هم دارای سیلوی ذخیره‌سازی و امکانات خرید هستند و می‌توانند این فرایند را شکل دهند و در مجموع، عرضه گندم در بورس اساساً اقدام خوبی است.
کریمی با اشاره به شرکت‌های تعاونی گفت: کشاورزان می‌توانند با تشکل‌هایی که دارند از جمله تعاونی‌های تولید، تولیدات خرد و کوچک را تجمیع کرده و در قالب منسجم‌تری در بورس کالا عرضه کنند و یک تعاونی به نمایندگی از اعضا، محصول را در بورس عرضه کرده و پس از آن پول را میان کشاورزان توزیع کند. ضمن آن که معاملات بورس اصولاً از طریق کارگزار انجام می‌شود، یعنی فروشنده می‌تواند به کارگزار مربوطه مراجعه کرده و کارگزار به نیابت از فروشنده تمام فرایند را انجام دهد.
وی اظهار داشت: عرضه بخشی از گندم از سال آینده در بورس کالا، آغاز یک تحول و اصلاح در نظام خرید تضمینی است و بدون شک در صورت عمل همه نهادها به وظایف خود شاهد رضایت کشاورزان، کاهش هزینه دولت و رشد کیفیت گندم خریداری شده خواهیم بود.
انتهای پیام