به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از شادا، حسین میرشجاعیان در جلسه شورای اداری در استانداری مازندران اظهار داشت: در ابتدای دولت یازدهم، تورم بالا و رشد اقتصادی منفی 7.7 درصد بوده و فروش نفت نیز کاهش داشت که دولت از بعد سیاست مالی و سیاست پولی در مضیقه بود.دولت در زمینه اقتصادی، جبهه جدیدی را باز کرد و مدل کسب و کار متغیرهایی که در بخش خصوصی تاثیرگذار بوده را شناسایی و بنگاههای کوچک و متوسط نیز شناسایی شده و در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی اقدام شده است.
وی افزود: دو هزار و 80 عنوان مجوز از دستگاههای اجرایی دریافت شد که 440 مجوز مربوط به جهادکشاورزی بوده که بیشتر مجوزها زاییده مقررات بوده است.ادغام مجوزهای سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفت و جلوی برخی از مجوزهای صوری گرفته شده و امروز هزار و 570 مجوز برای سرمایهگذاری در ایران وجود دارد.برای اخذ مجوز زمان طولانی نیاز است، اما برای ابطال آن به سهولت آن را فسخ میکنند که ساختارها در این زمینه باید اصلاح شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای ارزش افزوده ایجاد شده بر روی این اطلاعات از دستگاههای مرتبط استعلام گرفته میشود که متاسفانه نظام پاس کاری ایجادشده و روند مجوز را طولانی کرده،گفت: در این راستا نقشه ملی استعلامات ایجاد و دستور العملهای مختلف اصلاح شد.
میرشجاعیان ادامه داد: 78درصد مجوزها توسط اتاق اصناف، تعاون، جهادکشاورزی، فرهنگ و ارشاد و بانک مرکزی صادر میشود و 3 میلیون پروانه صنفی داریم، یعنی 10 میلیون نفر با شغلهای حوزه اصناف در ارتباط هستند.
انتهای پیام