به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا ملکشاهی با اشاره به برخی اظهارنظرها درخصوص عدم همکاری شرکت ذوب آهن برای تحویل ریل ملی به خانه ملت گفت: دولت به سبب عدم نظارت و اقتدار در انجام تعهدات صنایع تحت پوشش، به منابع ملی صدمه می زند. ذوب آهن از زیر مجموعه های وزارت صنعت است و این وزارتخانه باید درخصوص بدعهدی احتمالی تحویل ریل ملی پاسخگو باشد. چرایی این بدعهدی باید بررسی شود زیرا بی توجهی به تعهدات توسعه شبکه ریلی را متوقف می کند.
وی با تاکید بر اینکه برای توسعه شبکه ریلی تولیدکنندگان باید به صورت شبانه روزی فعالیت کنند، تصریح کرد: فعالیت خطوط تولید ریل برای کاهش آمار بیکاری لازم است.با سستی نمی توان انقلابی در اقتصاد ایجاد کرد از این رو دولت باید بیش از پیش به ظرفیت های تولیدی توجه کند.وضعیت فعلی ریل ملی نشان دهنده بی رغبتی دولت به تولید در داخل یا ناتوانی در مدیریت در این حوزه است،واردات ریل در صورتی که توان تولید آن در داخل وجود دارد بی معنا است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه چرایی تلاش دولت برای واردات ریل در صورتی که بیکاری نظام را با چالش مواجه کرده باید مشخص شود، تصریح کرد: اینکه ذوب آهن در تحویل تولیدات تاخیر داشته یا به نحوی بدعهدی می کند و همچنین تهدید وزارت راه مبنی بر عدم تحویل ریل از سوی شرکت های داخلی به واردات منجر خواهد شد که هر دو استراتژی اشتباه است.
ملکشاهی با بیان اینکه صنایع باید با کار جهادی تجهیزات مورد نظر دستگاه های مختلف را تهیه کنند، گفت: اگر ذوب آهن با توجه به ضرورت تولید ریل باز هم کم کاری می کند دولت باید پاسخگوی آن باشد. زیرا این وضعیت از تبعات دولتی ماندن بسیاری از شرکت ها است. مجلس باید نظارت بیشتری بر عملکرد دستگاه های مختلف داشته باشد،باید با بررسی های دقیق علت توقف تولید ریل ملی یا مشکلات آن بررسی شود.
وی با بیان اینکه با محرز شدن کم کاری ذوب آهن در تحویل ریل ملی سوال از وزیر صنعت کلید خواهد خورد، ادامه داد: با عوامل عقب ماندگی شبکه حمل و نقل ریلی مماشتی صورت نمی گیرد.دولت باید بخش خصوصی را فعال کرده و با واگذاری شرکت های وابسته به این بخش تحرک بیشتری به آن ها ببخشد.اقتصاد ما باید از دست سیاسیون نجات پیدا کند،سیاسیون اقتصاد را برای قدرت می خواهند در حالی که امروز مردم نیاز به کار و درآمد دارند.
ملکشاهی با بیان اینکه دولت باید شرکت داری را رها کرده و به دنبال سهامداری برود، تصریح کرد: شرکت داری برای دولت مفسده زا است از این رو دولت نباید مدیریت شرکت ها را بر عهده بگیرد.امروز 813 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت مربوط به شرکت ها است، متاسفانه مجلس توانایی نظارت بر هزینه ها و درآمدهای این شرکت ها نیست.
انتهای پیام