به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی کریمی درباره اقدام جدید بانک مرکزی مبنی بر معرفی خریداران عمده ارز به سازمان امور مالیاتی ( از اول سال تا 17 دی) گفت: هدف اصلی این بخشنامه، حرکت به سمت ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد و مدیریت بازار ارز است. دولت و بانک مرکزی در سال های اخیر تلاش کردند بیشتر به سمت این شفافیت حرکت کنند و نتیجه آن پیش بینی پذیرتر شدن اقتصاد است.

وی افزود: بانک برای مدیریت بازار ارز و در پی توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشت و تکالیف قانونی که بر عهده او گذاشته شده موظف است این شفافیت را ایجاد کند. از این جهت برای این هدف و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه، دلالی و یا قاچاق ارز، با توجه به اطلاعات و گزارش هایی که برگرفته از سامانه نظارت ارزی (سنا) است گزارشی را به سازمان امور مالیاتی تقدیم کرد.

این مقام مسئول افزود: بازار ارز از ابتدای سال تا 17 دی رصد شده و تعداد محدودی از معامله گران شامل اشخاص حقیقی و برخی اشخاص حقوقی حجم بالایی از معاملات دلار را انجام دادند و این دلارها خریداری شده و بعضاً به چرخه بازار برنگشته است. لازم است سازمان امور مالیاتی این ها را بررسی کند و در صورتی که اطلاعات و مدارک مثبته ای وجود دارد در خصوص مسائل مالیاتی تصمیم بگیرد.

کریمی در پاسخ به این پرسش که معیار بانک مرکزی از خریدار عمده ارز چیست؟ گفت: نیاز عرفی دلار از جمله برای هزینه های درمان یا دانشجویی برای افراد، مشخص است و بانک مرکزی در این زمینه ورود نمی کند اما معیار، عدد غیرمتعارفی است که در بازار، خرید و فروش می شود. کسی که حجم عمده را خرید می کند باید ببینیم او بازرگان است یا تاجر و یا صراف؟

وی با بیان اینکه بانک مرکزی همه معاملات بازار اعم از صرافی های مجاز و بازار آزاد را رصد و پایش می کند، ادامه داد: در تعامل نزدیکی که با سازمان امور مالیاتی وجود دارد و ابزارهای قانونی این سازمان، وظیفه ما است که این معاملات را رصد  و جهت تأمین و وصول درآمدهای مالیاتی کار کنیم و جلوی دلالی، سوداگری و قاچاق ارز را بگیریم.

کریمی افزود: قطعاً این تعامل میان دستگاه ها بر روی بازار تأثیر خواهد گذاشت و تأمین ارز با تأمین نیازهای واقعی صورت می گیرد.

انتهای پیام