به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی درباره برخی انتقادها درخصوص عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده های بانکی با اجرای بسته سه ضلعی تدابیر ویژه که از 28 بهمن سال جاری اجرایی شد، اظهار داشت: سیاست های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغییر های بنیادین را مدنظر قرار می دهد.
وی افزود: بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی را صادر کرد و به آنها اجازه داد از 28 بهمن ماه به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد اقدام کنند.البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر و نرخ بازخرید قبل از موعد آن 14 درصد بود.بر همین اساس بسته سه ضلعی انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی در راستای بسته التهاب زدایی به اجرا در آمد.
این مقام بانکی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این اقدام ها را انجام نمی داد، التهاب ها و جو روانی ناشی از آن سبب می شد سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد و نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می شد.این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می رسد.
قربانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر 15 درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر 10درصد برای سپرده های جدید، از 11 شهریور ماه سال جاری اجرایی شد،گفت: اجرای این مصوبه نه فقط به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مد نظر قرار داده بود.بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی بسته سیاستی تدوین و آن را بکار می گیرد و بر همین اساس پس از التهاب های بازار بسته ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار نه تنها گامی برای تناسب بخشی نرخ ها، بلکه گامی در جهت سیاست بهبود سپرده ها بود که بر اساس آن 10 واحد درصد از سپرده های کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل شد، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بازار ارز می طلبید بانک مرکزی پاسخی در این خصوص بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی 20 درصدی در نظر گرفته شد.
انتهای پیام