پایان خوش طرح قیمت تضمینی ذرت سال ۹۶ در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مسعود احمدی با بیان اینکه کشاورزان از اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصول ذرت رضایت دارند به مهر گفت: این طرح در حالی از سال ۹۴ به اجرا درآمده که علاوه بر کشاورزان، دولت نیز از اثرات و نتایج مثبت آن راضی است. زیرا سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به کمک بورس کالا هزینه های دولت را با کاهش چشمگیری رو به رو کرده است.

وی افزود: در این طرح دولت تنها باید مابه التفاوت قیمت پایه تعیین شده با قیمت کشف شده در بورس را به کشاورز پرداخت کند و مابقی مبلغ از سوی بخش خصوصی و در بستر بورس تامین می شود.با اجرای طرح قیمت تضمینی روی محصول ذرت بخش کمی از هزینه هایی که پیش از آن به دولت تحمیل می شد، هزینه می شود و حتی در برخی روزها قیمت معامله ذرت در بورس با قیمت پایه تعیین شده برابر می شد که تحت تاثیر این شرایط، دولت یک ریال هم برای پرداخت پول به کشاورزان هزینه نمی کرد و کل مبلغ توسط بخش خصوصی تامین می شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه میزان حجم تولید ذرت در استان خوزستان مطلوب بوده، اظهار داشت: در سال گذشته محصول تحویلی استان خوزستان به انبارهای پذیرفته شده در بورس کالا نزدیک به ۲۴۰ هزار تن بوده و نسبت به سال پیش از آن با افزایش همراه بوده است.باید از بازارهای معاملات فیزیکی صرف به سمت بازارهای الکترونیکی همچون بورس حرکت کنیم،با این اقدام می توان به کشاورز تضمین داد به تولید خود مشغول باشد.

احمدی ادامه داد: این اقدام مثبت در حالی به کمک بورس کالا در حال اجراست که پیش از آن کشاورز بازار منسجمی برای فروش محصولات تولیدی را نداشت و مجبور به تحویل محصول برداشتی به تعاونی روستایی می شد و یا باید تولیدات را به صورت مستقیم در بازار می فروخت. در نهایت نیز کشاورز ناچار به فروش محصول به واسطه ها به هر قیمتی می شد تا بتواند نقدینگی موردنیاز برای حل مشکلات را تامین کند.

ارتقای کمی و کیفی محصولات تولیدی

وی گفت: با کمک بورس، بازار مطمئنی برای معامله محصولات کشاورزی از طریق ابزارهایی همچون گواهی سپرده کالایی ایجاد شده که در ارتقای حجم و کیفیت محصولات تولیدی این بخش و افزایش درآمدهای کشاورزان اثرگذار است.بورس کالا یک زمین بازی است که تعداد زیادی خریدار و فروشنده وارد آن می شوند و کالاهای مختلف از جمله محصولات کشاورزی را در آن معامله می کنند.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: در قالب اجرای طرح سیاست قیمت تضمینی در بستر بورس دو طرف خریدار و فروشنده به راحتی پول و کالا را بین یکدیگر مبادله می کنند این در حالی است که پیش از آن کشاورز براساس اعتبارات دولتی که معلوم نبود چه زمانی تامین می شود، باید محصول خود را می فروخت اما در بورس پول فروشنده طی چند روز پس از معامله پرداخت و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه تعیین شده در سیاست قیمت تضمینی هم حداکثر ظرف مدت دو هفته به حساب وی واریز می شود.

احمدی با تاکید بر اینکه با اجرای این فرآیند می توان برای برداشت سال زراعی جدید در استان برنامه ریزی کرد، گفت: در سال ۹۶ اجرای سیاست قیمت تضمینی در استان خوزستان با موفقیت به پایان رسید و با توجه به نتایج به دست آمده می توان اجرای آن را در این استان تداوم بخشید.

گندم کل استان ها وارد بورس شود

وی به موضوع عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی طبق تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: موضوع عرضه گندم کل استان ها در بورس کالا باید اجرایی شود اما در راستای تحقق این هدف مهم، ابتدا بهتر است گندم در استان هایی که حجم تولید کمتری نسبت به استان خوزستان دارند، اجرایی شود تا مسائل و چالش های موجود آن احصا شود. پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت می توان آن را به استان های با حجم تولید بالا تعمیم داد.

احمدی تصریح کرد: البته برای تحقق کامل این هدف باید در زمینه توسعه نظام انبارداری اقدام کرد چراکه به عنوان مثال در استان خوزستان با تولید حدود ۱.۵ میلیون تن گندم در سال، به عنوان بزرگترین تولیدکننده گندم سطح برداشت محصول بسیار وسیع است و برداشت آن در فاصله زمانی کوتاهی انجام می شود. از این رو، برای ذخیره سازی نیاز به توسعه انبارهای پذیرفته شده در بورس وجود دارد. اما به طور کلی، از لحاظ فرآیند اجرای طرح، رضایتمندی کاملی هم از سوی دولت و هم کشاورزان احساس می شود.

انتهای پیام