فرمت بومی IFRS ناقص است

کمتر از دو ماه به زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها باقی مانده است. مجامعی که بنا بر الزام بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک‌ها باید مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ارائه شود. سال گذشته به‌جز چند بانک، سایر بانک‌ها این الزام را رعایت نکرده و همین امر برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها را با حواشی مختلفی همراه کرد. برخی مسئولان بانکی دلیل تنفس‌های ایجادشده در مجامع عمومی بانک‌ها را نبود فرصت کافی برای انطباق صورت‌های مالی بانک با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) عنوان کرده بودند و همین دلیل، موجب به‌تعویق‌افتادن مجامع شد.

فرشاد حیدری در این باره توضیح داد: از‌آنجاکه مدل بانکداری در ایران اسلامی است به همین دلیل ما باید استانداردهای بین‌المللی را بومی می‌کردیم. این کار انجام شد و سال گذشته برخی از بانک‌ها گزارش‌های مالی را بر مبنای نمونه بانک مرکزی در مجامع عمومی برگزار کردند.

دورزدن قانون برای نپذیرفتن واقعیت

اما این پیش‌بینی مثبت را غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران ایران ندارد و معتقد است بعید است سال جاری هم بانک‌ها بنا بر الزام صورت‌های مالی‌ را شفاف کنند.

وی توضیح داد: بنا بر استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی، صورت‌های مالی بانک‌ها باید با واقعیت همخوانی داشته باشند. ارائه صورت مالی براساس IFRS برای اکثریت بانک‌ها حساسیت‌زاست چراکه شفاف عمل نکرده‌اند.

این حسابرس ادامه داد: مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی طفره بروند، نقصان در ساختار اعتباردهی و دورزدن قانون است. بانک‌ها سال‌ها عادت کرده‌اند به همین شکل ادامه دهند و اکنون که بانک مرکزی سخت‌گیری می‌کند، سخت است که رفتار همیشگی را تغییر بدهند. بیشترین تسهیلات را به سهام‌داران بانک‌ها ارائه کرده‌اند و گروه‌های قدرت ذی‌نفع هستند و بنابراین طبیعی است که در برابر شفاف‌شدن مقاومت کنند. اقتصاد ما تا سال‌ها دولتی بوده، بعد هم که خصوصی شده همان دولتی‌ها قدرت اقتصادی را درست گرفته‌اند و بانک‌ها را از لحاظ دارایی تخلیه کرده‌اند. به‌جز چند بانک که سهم بخش خصوصی واقعی در میان سهام‌داران آنها بیشتر است، بقیه بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی به نوعی به نهادهای قدرت وابسته هستند.

سلامی پیش‌بینی کرد با توجه به اینکه سهام بیشتر بانک‌ها در بورس تغییر قیمتی نداشته و معامله نشده، ارائه صورت مالی شفاف یعنی پذیرفتن ضرردهی و این چیزی نیست که بانک‌ها بخواهند آن را علنی کنند.

کمبود سرمایه، بانک‌ها را فراری داد

هادی حیدری عضو پژوهشکده پولی و بانکی هرچند طفره‌رفتن بانک‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف را می‌پذیرد اما ریشه این ماجرا را نه فقط در وضعیت امروز این بانک‌ها بلکه در پی سیاست‌هایی می‌داند که از سال 87 به بعد در سیستم بانکی ایران اتخاذ شد و بحران امروز را پدید آورد.

وی توضیح داد: بنیان اصلی IFRS از سال 2010 به سمت تبیین ارزش منصفانه حرکت کرد اما ما در میان مسئولان و کارشناسان حسابرسی هنوز درباره اینکه این استانداردها به چه شکلی در ایران اجرا شود، اجماع نکرده‌ایم. با توجه به اینکه فرمت IFRS در ایران بومی‌سازی شده، نقص‌های زیادی دارد و نمونه‌های اجراشده هم با اصل IFRS بسیار فاصله دارد.

حیدری اضافه کرد: بسیاری از بانک‌ها از‌آنجا‌که هنوز وارد دوره بازددهی نشده‌اند، از ارائه شفافیت ممانعت می‌کنند و ترجیح می‌دهند صورت‌های مالی آنها فعلا منتشر نشود. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی این بانک‌ها باید افزایش سرمایه داده و نسبت کفایت سرمایه را بالا ببرند اما آنها زیان‌ده هستند و اگر بخواهند صورت مالی شفاف و واقعی منتشر کنند، شاید پذیرش این باشد که حاشیه سودی برای ادامه‌دادن کار ندارند.

در میان صحبت‌های هرکدام از این کارشناسان می‌توان یک فصل مشترک پیدا کرد، بانک‌هایی که زیان‌ده هستند اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند صورت‌های مالی را به شکل واقعی منتشر کنند. اگر در تمامی کشورها پذیرش و اجرای استانداردهای بین‌المللی صورت‌های مالی، پیداکردن یک زبان مشترک با بانک‌های دنیا و بهبود روابط کارگزاری بین‌المللی است، در ایران تبدیل به چیزی فرای آن شده است. در شرایط فعلی اجرای IFRS تبدیل به متر و معیاری برای ادامه و چگونگی بقای بانک‌ها شده است.

در این رابطه یک منبع آگاه اعلام کرد سال جاری بیشتر از 5 بانک صورت‌های مالی بر مبنای IFRS در مجامع عمومی بانک‌ها را ارائه نمی‌کنند. این 5 بانک مشتمل بر بانک سینا، خاورمیانه، کارآفرین، مسکن، آینده و صندوق قرض الحسنه مهر است، بانک‌هایی که سهام‌داران آنها عمدتا غیردولتی و شبه‌دولتی هستند.

بیش از 20 بانک دیگر به دلیل مشکلات مالی از قبیل مطالبات معوق و ضرردهی و کمبود سرمایه هیچ تمایلی به ایجاد شفافیت ندارند و صورت‌های مالی را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی ارائه نمی‌کنند. از جمله این بانک‌ها، بانک تجارت و صادرات است که هنوز به یک توافق مشترک با بانک مرکزی نرسیده‌اند. این بانک‌ها که سهام‌داران آنها خصولتی شمرده می‌شوند، مدعی هستند حجم مطالبات معوق آنها از دولت بسیار بالاست و همین امر باعث شده متضرر باشند و کفایت سرمایه آنها زیر استانداردهای بین‌المللی باشد، استانداردهایی که نشان می‌دهد اگر میزان سرمایه زیر خط معیار داشته باشند، نمی‌توان آنها را بانک نامید.

انتهای پیام