به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا،با آغاز دومین ماه از سال جاری قیمت برندهای داخلی لوازم داخلی بین 5 تا 8 درصد و قیمت برندهای مختلف خارجی لوازم خانگی به طور متوسط بیش از ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. مسئله ای که با واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همراه شد و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان تصریح کرد که هرگونه افزایش قیمت در این بخش ممنوع است و با توجه به اینکه هیچ‌گونه مجوزی ندارد و با متخلفان در زمینه گران فروشی برخورد و قیمت‌ها تعدیل می‌شود.

وی افزود: قرار نیست قیمت‌های افزایش یافته لوازم خانگی در بازار کاهش یابد، چراکه علاوه بر نوسانات قیمت ارز، میزان حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.به طور حتم افزایش متوسط 5 تا 8 درصدی قیمت ها در خصوص برندهای مختلف لوازم خانگی داخلی در مقابل سایر قیمت های رشد یافته رقم قابل اشاره ای نیست و اگر قیمت لوازم خانگی تولید داخل به صورت غیر متعارف افزایش یابد، بازار کشش قبول آن را ندارد.

این مقام مسئول ادامه داد:بر اساس درخواست تولیدکنندگان و تایید انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش منطقی قیمت لوازم خانگی تولید داخل در نظر گرفته شده است.برندهای خارجی به راحتی قیمت های خود را تا بیش از ۱۲ درصد افزایش داده اند و کسی هم به این مسئله نظارت نمی کند.

نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین‌ کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.

انتهای پیام