نقش بورس کالا در مصوبه جدید صادراتی و ارائه یک پیشنهاد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمد آزاد در خصوص مصوبه صادراتی وزارت صمت و اثر آن بر کوتاه شدن دست عده ای سودجو و واسطه از روند معاملات و صادرات جهت انتفاع ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز به ایسنا گفت: وزارت صمت این مصوبه را در حالی صادر کرده که اقدام مثبت و درستی در حوزه صادرات بوده چراکه به کمک این مصوبه حق و حقوق تولیدکننده واقعی حفظ می شود.

وی افزود: تولیدکننده ای که جهت تولید یک کالا زحمت کشیده باید به صورت مستقیم کالا را صادر کند و سود ناشی از آن را به دست آورد.به این ترتیب این دستورالعمل صادراتی گام مثبتی در جهت شفافیت بازار و جلوگیری از التهاب و هیجان کاذب بوده که در راستای حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی عملیاتی شده است.

این مقام مسئول در خصوص تاثیر این مصوبه در کاهش التهابات اخیر در بازار برخی محصولات گفت: این مصوبه مانع از صادرات محصولاتی می شود که توسط افرادی غیر از تولیدکننده واقعی صورت می گرفت. ضمن اینکه این مصوبه التهابات ناشی از خرید کالا از بازار داخلی و صادرات آن به‌ منظور استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط برخی واسطه ها را کاهش داده و جلوی این سوءاستفاده ها را گرفته است.

آزاد بر افزایش شفافیت در بازار، حذف رانت و جلوگیری از هیجان های کاذب قیمتی و نیز جلوگیری از التهاب و سوءاستفاده در بازار کالاهای مختلف به کمک اجرای این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: اجرای این دستورالعمل برای حوزه صادراتی محصولات مختلف صددرصد مفید و کاربردی است و می تواند به نفع تولیدکنندگان باشد.

وی به تعیین قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: تعیین قیمت های پایه تنها براساس نرخ دلار و قیمت های جهانی نمی تواند جوابگوی بازار داخل باشد. چراکه باید ارزش پول ملی را حفظ کرده و معاملات کالاها را تنها به دلار معطوف نکنیم بلکه باید سایر عوامل را در تعیین قیمت های پایه لحاظ کنیم.انتظار این است که کنسرسیومی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، بورس کالا، سازمان حمایت، انجمن تولیدکنندگان هر صنعت و همچنین نماینده ای از اتحادیه مصرف کنندگان به منظور تعیین قیمت های پایه تشکیل شده تا قیمت های پایه با درنظر گرفتن همه عوامل روی تابلوی معاملات بورس قرار گیرد.

انتهای پیام