به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،کارت‌های بازرگانی قرار بود شناسنامه هویتی بازرگانی باشد، اما در چند سال اخیر، در اقتصاد ایران این کارت‌ها به گونه‌ای عمل کردند که هم‌زمان انواع دیگری از آنها با تعابیری دیگر نیز رشد کردند: کارت بازرگانی غیرمجاز، کارت بازرگانی اجاره‌ای و کارت بازرگانی زیرزمینی. کارت‌های بازرگانی صادرشده به نام کسانی صادر می‌شد که نه بازرگان بودند و نه فعال اقتصادی، تنها هویتی بودند برای گرفتن مجوز صادرات و واردات برای بازرگانانی که می‌خواستند حجم معاملاتی بیشتر از ظرفیت کارت بازرگانی خود انجام دهند و به این پشتوانه از پرداخت مالیات آن فرار کنند.
این ماجرا بعد از تعیین سیاست ارزی و تعیین ارز تک‌نرخی 4200 تومانی قوت بیشتری گرفت. حدود 30 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات دریافت شد که به گفته معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، به تشکیل 23 هزار پرونده ارزی انجامید. کارت‌ملی 1800 نفر به قیمت 30 تا 50 هزارتومان اجاره رفت و حدود 2 میلیارد دلار ارز دولتی برای آن دریافت شد. حالا رئیس سازمان گمرک هشدار داده است همه تخلفاتی که با ابزار کارت بازرگانی در واردات انجام شده، در شرایط فعلی در صادرات هم امکان ظهور دارد.
در پی همین ماجراهای تخلفات ارزی به وسیله کارت بازرگانی، هیئت وزیران اصلاح قانون کارت‌های بازرگانی را مطرح کردند، اما نکته درخور توجه این است که در این اصلاحیه، برخلاف انتظار نه با سختگیری، بلکه با تسهیل دریافت کارت بازرگانی روبه‌روییم. حذف سوءپیشینه، کد اقتصادی و حذف شرط نداشتن چک برگشتی، جزء اصلاحیه‌هایی است که در این قانون مطرح شده است.
صادرات با کارت بازرگانی اجاره‌ای
با وجود آنکه دو سال از تدوین طرح اصلاح کارت‌های بازرگانی می‌گذرد، این طرح هنوز نتوانسته نظر موافق دولت را برای اجرا جلب کند و در این مدت، میان دستگاه‌های مختلف دست‌به‌دست شده است. اکنون با شدت گرفتن سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر، دولت نیز به این نتیجه رسیده که دست به اصلاحیه کارت‌های بازرگانی بزند تا به این طریق، شرایط برای اصلاح فرایند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در کشور فراهم شود.
بعد از اعلام تخلفات و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در واردات با ارز دولتی، حالا نوبت به صادرات رسیده است. رئیس گمرک ایران گفت: در شرایط فعلی، احتمال سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در صادرات نیز وجود دارد. با اینکه تاکنون از این کارت‌ها در واردات استفاده می‌شد، اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز وجود دارد.
به گفته فرود عسکری، در سال گذشته 47 میلیارد دلار صادرات با رشد 6.5 درصد، 54 میلیارد دلار واردات با رشد 24.3 درصد و حدود 10 میلیون تُن ترانزیت با رشد 28درصدی داشته‌ایم و توانسته‌ایم یکی از دستگاه‌های پیشتاز باشیم. در سه‌ماهه اول سال 96، 27 هزار دستگاه خودرو وارد شد که این رقم در سال جاری به 7000 دستگاه رسیده است.
2 وجه کارت بازرگانی؛ رانت، فرار مالیاتی
آنچه رئیس سازمان گمرک ایران درباره آن هشدار داده است، اجاره کارت بازرگانی برای صادرات کالا است، موقعیتی که در قیاس با کاربرد آن در زمینه واردات موضوع تازه‌تری است که بعد از اختلاف دوبرابری ارز دولتی و آزاد شکل گرفته است. صادرکننده می‌تواند حجم کالای صادراتی را نه به نام شخص و تجمیع شده بلکه به نام چند فرد و به شکل پراکنده انجام دهد، در این حالت هم می‌تواند به راحتی از الزام اظهار میزان دقیق صادرات به دولت طفره برود و هم ارز را نه به قیمت ارز دولتی بلکه ارز آزاد عرضه کند.
فرایندی که کوچک‌نمایی صادرات نامیده می‌شود. حالا هیئت وزیران تصمیم به اصلاح قانون کارت‌های بازرگانی گرفته‌‌اند اما این اصلاحیه‌ها در مواردی در حال رقم‌خوردن است که به گفته نمایندگان مجلس نه‌تنها مانع این سوءاستفاده‌ها نمی‌شود بلکه دست سودجویان را برای بازی صادرات و وارداتی با کارت‌های بازرگانی بازتر می‌کند و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه گفت: کارت‌های بازرگانی مدتی طولانی است که برای دولت مشکل ایجاد کرده و با شرایط آسانی که برای ارائه داشت، هر کسی می‌توانست تقاضای کارت بازرگانی کند.
به گفته حمید گرمابی عده‌ای سودجو به دنبال این بودند که فرد مسنی را در یک روستا پیدا کرده و به اسم آن کارت بازرگانی بگیرند و از این طریق میلیاردها دلار کالا وارد کرده و مالیاتی پرداخت نکنند.
وی با اشاره به فرارهای مالیاتی برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی، افرود: اداره مالیات زمانی که به دنبال شخص واردکننده کالا می‌رفت، به فردی بی بضاعت برخورد می‌کرد که توان پرداخت نداشت.
این نماینده مجلس، با بیان اینکه سختگیری‌ها در بحث ارائه کارت بازرگانی لازم است، ادامه داد: کارت بازرگانی باید تنها به کسانی که در کار تجارت خارجی هستند تعلق بگیرد، البته سختگیری‌ها و محدودیت‌ها نباید به گونه‌ای شود که از سوی دیگر رانت ایجاد کند.
گرمابی گفت: افرادی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور کارت بازرگانی هستند باید افراد صالحی باشند و براساس مقررات رفتار کرده و خارج از چارچوب عمل نکنند.مجموعه این عوامل از جمله مقررات در عین سختگیری نباید موجب رانت شود، و مسئولان باید براساس چارچوب قانونی درباره کارت بازرگانی عمل کنند، چراکه کارت بازرگانی می‌تواند چارچوب درستی پیدا کرده و مانع سوءاستفاده‌ها شود.
وی افزود: وزارت صنعت باید به موضوع اجرای اصلاحیه کارت‌های بازرگانی توجه کند و اگر مشکلی ایجاد شود، مجلس برای پیشگیری و رفع آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
برای حل مشکل، مشکل ایجاد کردیم
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نسبت به تغییرات قانون کارت‌های بازرگانی خوش بین نیست و معتقد است که در این اصلاحیه به جای سختگیری بیشتر ما با تسهیل مسیر دریافت کارت بازرگانی مواجه هستیم. وی گفت: به نظر می‌رسد استفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته نیازمند بازنگری اساسی بود، از این جهت که وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی و مجری قانون و همچنین اتاق‌ها به عنوان نمایندگان پارلمان‌های بخش خصوصی به عنوان رویکردی نهایی کار را قانونی کنند.
این نماینده مجلس افزود: اخیرا نامه‌ای به امضای وزیر صنعت و معدن رسیده مبنی بر اصلاح قانون کارت‌های بازرگانی که برای جهانگیری ارسال شده است. این کار تکرار همان سیاست‌های ارزی غلط دولت درباره نرخ ثابت چهارهزارو 200 تومان است که شرایط خاص را برای کشور ایجاد کرد و عملا هرکسی علاقه‌مند به واردات شد و این کار موجب واردات 30میلیارددلاری به کشور شد.
پورابراهیمی ادامه داد: در اصلاحیه اخیر به جای حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهایی از این اصلاحیه بند سوءپیشینه حذف شده که خلاف مقررات است. هویت افراد باید مشخص باشد تا فعال اقتصادی رصد شود که در این رابطه وزیر کد اقتصادی را حذف کرده است. همچنین شرط نداشتن چک‌های برگشتی نیز در بخش‌های جدید حذف شده است.
وی گفت: در حوزه ثبت سفارش، تخلفات محرز صورت گرفته است. اتفاق بعدی این است که رشته‌های بازرگانی در این کار حذف شده که به نظر می‌رسد این وضعیت برای صدور کارت‌های بازرگانی فاجعه است.مجلس در این‌باره حتما ورود خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی این موضوع مطرح خواهد شد.
انتهای پیام