به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بورس تهران که طی سال جاری میزبان عرضه اولیه دو شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش و پتروشیمی پارس بوده ، بزودی شرایط واگذاری سهام کشت و صنعت و دامپروری پارس را هم فراهم می کند تا این شرکت در کنار پتروشیمی غدیر ، کشاورزی و دامپروی بینالود و کشت و دام قیام اصفهان ( که فردا دوشنبه در فرابورس عرضه اولیه می شود) ششمین شرکت جدید بازار سهام باشد.

براین اساس، مقرر شده جلسه معارفه "زپارس" ساعت 13:30 تا 15:30 فردا دوشنبه در هتل سیمرغ ( واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع بهشتی ) برگزار شود تا آخرین وضعیت مالی و عملیاتی این شرکت توسط مدیران اعلام و آماده عرضه اولیه شود.

این شرکت 32.5 میلیارد تومانی، بهمن 66 با سرمایه اولیه 10 میلیون تومانی در استان اردبیل شهرستان گرمی به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در شهرستان پارس آباد اردبیل است.

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با 39.9 درصد، کشت و صنعت دامپروری مغان با 39.9 درصد و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ( متعلق به بانک ملی ایران ) با 20 درصد، در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.

زمینه فعالیت شرکت

فعالیت کشت و صنعت و دامپروری پارس که دارای سال مالی منتهی به آذر و 136 نیروی انسانی است ، درحوزه دامپروری، زراعت، پرورش طیور، آبزیان، باغداری، تولید محصولات خارج از فصل و گلخانه ای است که برای ادامه حیات اقتصادی، ناگزیر به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا است که در این راستا امتیاز تولید ذرت بذری 704 و تکثیر و توزیع ان را از وزارت جهاد کشاورزی اخذ کرده و قصد دارد نسبت به انتقال فناوری تولید بذور هیبرید کلزا،ارقام ذرت میان رس و زودرس،سورگوم و آفتابگردان اقدام کند.

براین اساس،در دو نوبت با شرکت اورالیس فرانسه مذاکره کرده و مقرر شده بذور والدین کلزای زمستانه  را از این شرکت تحویل وبعد از تکثیر در اختیار زارعین قرار دهد تا از سایر رقبا متمایز و در صنعت جایگاه مهمی کسب کند.همچنین به لحاظ داشتن اراضی تپه ماهور و شیبدار جهت تولید چوب موردنیاز صنایع و تثبیت خاک اراضی مستعد فرسایش،فعالیت جنگل کاری را از سال 71 شروع و درحال حاضر مساحت 190 هکتار از اراضی شرکت پوشیده از جنگل با انواع درختانی از قبیل کاج،الواریکا،سرو نقره ای،زربین،ون،صنوبر،عرعر،توسکا و شالک است.

5 چالش پیش رو

از چالش های پیش روی این شرکت می توان به عدم امکان فروش محصولات تولیدی در فرجه زمانی مناسب با توجه به سیاست های بازار و وزارت جهاد کشاورزی،افزایش قیمت نهاده های زراعی و دامی و عدم تناسب ان با قیمت های فروش به دلیل مداخله دولت در قیمت ها،کم و کاستی های موجود در زیرساخت ها و ماشیت آلات،عدم اصلاح سند مالکیت شرکت ها به منظور تعیین تکلیف اراضی واگذاری وزارت کشاورزی به اشخاص و رفع سایر ابهامات مالی که مورد سوءاستفاده افراد فرصت طلب و سودجو قرار می گیرد،اشاره کرد.

انتهای پیام