به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، روحانی پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صنعت، اطلاعات، اقتصاد و بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال پس داده شود.
وی در گزارش به مردم گفت: با تلاش مسئولان اجرائی و بر اساس بررسی مجموع گزارشها، میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانهای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. خواسته ام از جهانگیری این است که برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت را در اولویت قرار دهد و برای ارسال سریع آنها به مجلس اقدام کند.
روحانی افزود: مهور به مردم به این شرح است، به دنبال دریافت گزارشهایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15 روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضائی اعلام کند.
در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاستجمهوری هم خواستم تا گزارشهای لازم را تهیه و ارسال کند. بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، این تخلف از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت، تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.
در این گزارش، گروههای اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانهای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شدند.
اینک با تلاش مسئولان اجرائی و بر اساس بررسی مجموع گزارشها میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانهای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. با توجه به تعهد رئیسجمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند:
1. به معاون حقوقی رئیسجمهور دستور میدهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارشها و تحقیقات انجامشده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضائی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بکنند.
2. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور میدهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شدهاند، بدون هیچ ملاحظهای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژهای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویهای و نهاییکردن سامانهای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کنند.
3. به وزیر دادگستری دستور میدهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکتهایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافتهاند، تسریع کند و نسبت به اعمال مجازاتهای مقرر اقدام کند.
4. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور میدهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیصشده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکتهای دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداختنشده مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند.
5. از معاوناول رئیسجمهور میخواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
انتهای پیام