به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا عسکری مارانی مبنی بر ممنوعیت صادرات ، اعلام کرد: طبق اصول قانون اساسی، دولت، بانک مرکزی، وزارت صنعت و سازمان بورس ( بورس کالا) و... نمی توانند بین صنایع در خرید ارز و قیمت گذاری در بورس کالا تبعیض قایل شوند و کمیسون اصل ٩٠ و دیوان عدالت قابل ابطال است.
رانت ایجاد شده بالغ بر 100 هزار ملیارد تومان است که دولت، سهام عدالت، صندوق ها و مردم این هزینه را می پردازند.
شق ج بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی:
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.
بندهای ۹ ، ۱۲ ، ۱۴ اصل سوم قانون اساسی:
۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
۱۲ ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
۱۴ ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل ۱۹قانون اساسی ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۴۰ قانون اساسی ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
اصل ١٣٨: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
با تکیه بر این موارد ، دولت می‌تواند تصویب برخی امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم الاجرا است.
از سوی دیگر وزارت صمت و سازمان بورس و بورس کالا مراقبت کنند. چرا که اگر به رسالت های این دو توجه شود ، وزارت صمت سیاست گذار در چارچوب برنامه های بودجه ایی و قوانین خصوصا قوانینی که در آن به صادرات محوری و قانون اساسی که حق تبعیض اقتصادی را منع کرده است توجه خاص باید داشته باشد .
علاوه بر این وزارت صمت باید صرفا با سیاست گذاری نظام تعرفه و سایر سیاست های تشویقی تولیدی ، اقدامات موثر انجام دهد و از دخالت در بنگاهداری در صنایع بزگ مانند فولاد و مس و پتروشیمی ها که دولت از طریق سهام عدالت متولی حقوق 50 ملیون سهامدار است و سود آن متعلق به خزانه است ، اعمال نظر نکند.
همچنین بورس کالا ، بستر بازار است آن هم بازاری متمرکز و باید توجه داشته باشد تبعیض کالایی انجام ندهد.
این درحالی است که مصوبه اخیر هیات وزیران به صراحت تکلیف را برای کالاها روشن کرده و طبق آن فرقی بین زعفران و پسته با فولاد و مس و پتروشیمی قایل نشده است.
لذا در صورت ایجاد هر گونه مقررات تبعیضی که منجر به رانت شود، بورس کالا و انرژی و بازار سرمایه را از اهداف خارج می کند و مدیران بنگاه های عرضه کننده با خطر ارزان فروشی و عدم تطبیق فروش کالاهای خود با سامانه نیما و مصوبه هیات دولت و ریسک مالیاتی ناشی از کتمان سود و بازگشت به دوران قبل از بورس فلزات خواهند رساند.
با این همه امیدوارم سروران گرام به مثابه گذشته در افزایش شفافیت، علاوه بر رعایت اصول بازارهای مالی، با افزودن فروش و پیش فروش خودرو در بورس کالا زمینه اعتماد سازی در جامعه را تضمین کنند.
انتهای پیام