۱۴ پیشنهاد نعمت زاده برای آرامش بازار و عرضه ارز پتروشیمی ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، محمدرضا نعمت‌زاده با ارسال نامه ای سرگشاده به برخی از مسئولان دولتی، پیشنهادهایی برای بازگشت آرامش به بازار ارز و به ویژه ایجاد شرایطی برای تسهیل و تسریع در عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی و پتروشیمی ارائه کرده که به شرح زیر است:

برای برگشت آرامش به بازار ارز و فعالیت های اقتصادی، لازم است در دو زمینه  بازسازی و جلب اعتماد عمومی و اصلاح تصمیمات 4 ماهه سال جاری و تدوین روش حساب شده و شفاف مدیریت بازار ارز اقدام شود که در هر دو زمینه مزبور پیشنهادهایی ارائه می شود.

الف- بازسازی و جلب اعتماد عمومی

جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی اقدامات کلی زیر پیشنهاد می شود. انجام هر یک از این اقدامات کلی مستلزم طراحی برنامه های اجرائی و اقدامات عملی مناسب است:

۱- پذیرش اشتباهات در تصمیم گیری های چند ماهه گذشته که موجب آشفتگی بازار ارز و طلا شد و عذرخواهی از مردم بابت اشتباهات مزبور. پذیرش اشتباهات و عذرخواهی بابت آن می تواند توسط رئیس کل فعلی بانک مرکزی با بیان دلایل و تحلیل اشتباهات صورت پذیرد.

۲- تدوین برنامه های عملی مقابله با تحریم و اعلام قسمت هایی از برنامه که می‌توان به صورت عموم اعلام کرد. بدین منظور لازم است فرد مجرب و با دانشی به عنوان مسئول تدوین و پیگیری برنامه‌ها، زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تعیین و به جامعه معرفی شود. در این رابطه دولت آمریکا وزیر خزانه داری را به عنوان مسئول اعمال تحریم اقتصادی بر علیه ایران معرفی کرده است. فرد تعیین شده با مشورت افراد ذیصلاح و مطلع، برنامه‌های مقابله با تحریم‌ها را تدوین و به تصویب هیات دولت برساند و سپس اجرای برنامه‌ها را با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی پیگیری و عملی کند. در این رابطه از هرگونه اظهارات و تشتت آراء باید به طور جد خودداری شود.

۳- تقویت و ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دوست و اطلاع رسانی عمومی آن برای تقویت روحیه فعالین اقتصادی و کمک به توسعه صادرات.

۴- اعلام برنامه شفاف برای مدیریت بازار ارز به شرحی که در قسمت ب ارائه می شود.

ب- اصلاح تصمیمات گذشته و تدوین مقررات مناسب ارزی

متاسفانه طی چند ماه گذشته سال جاری تصمیمات نسنجیده و اغلب مطالعه نشده و خلق الساعه و ناهماهنگ و بدون توجه به واقعیات تجاری و تولیدی و مصرفی از طریق ابلاغیه های رسمی و تصمیمات کار گروه مستقر در بانک مرکزی و یا مسئولین ذیربط گرفته شد که موجب نابسامانی شدید در عرضه و تقاضای ارز و نرخ آن، کاهش تولید، انباشت کالای وارداتی در گمرکات، نرسیدن مواد اولیه و قطعات به کارخانجات، عدم امکان فروش ارز صادر کنندگان عمده و دریافت ریال به سامانه نیما، ایجاد فساد فراگیر در بورس کالا، ایجاد فساد در شبکه رسمی و غیر رسمی صرافی ها، از کار افتادن سامانه اعلام نرخ خرید و فروش ارز آزاد، ایجاد تشریفات غیر ضرور و فراوان، تشدید فرار سرمایه، عدم عرضه کالا توسط واحدهای تولیدی و وارد کنندگان، ایجاد فساد مالی در واحدهای فروش صنایع پتروشیمی، 2.5 برابر شدن فروش ریالی در بورس کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل بالا رفتن قیمت کالا در سطح بازار، افزایش غیر عادی اجاره بهاء و قیمت مسکن، تخریب اخلاق تجاری و مالی جامعه و سایر موارد شد.

با توجه به تغییر ریاست بانک مرکزی، فرصت خوبی است که بدون فوت وقت نسبت به اصلاح امور و ترمیم شرایط نابسامان موجود، علاوه بر ضرورت بازسازی و جلب اعتماد عمومی، طراحی و اقدام شود. در این رابطه پیشنهادات زیر جهت توجه و بهره برداری ارائه می شود:

۱- تعریف ارز به دو نوع ارز نرخ دولتی مشابه ارز مبادله ای قبل، و ارز متقاضی و یا حاصل از صادرات و یا آزاد.

۲- رفع هرگونه محدودیت مقرراتی و کمی نسبت به ورود ارز و طلا از خارج و امکان عرضه و فروش آزاد آن به نظام بانکی و یا صرافی ها و یا به متقاضیان.

۳- مشخص کردن تعرفه کالاهائی که قابلیت ورود با ارز آزاد و یا متقاضی را دارند (مشابه رویه گذشته). در نتیجه الباقی تعرفه ها می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند. در نتیجه لغو گروه بندی سه گانه کالای موجود.

۴- آزاد سازی ورود کالا و خدمات شامل شمش طلا به داخل با ارز متقاضی با رعایت تعرفه های گمرکی.

۵- الزام فروش ۹۰ درصد درصد ارز حاصل از صادرات صنایع عمده پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین (مس و آلومینیوم) به حساب اعلام شده توسط بانک مرکزی به نحوی که همزمان با واریز ارز، موفق به دریافت معادل ریالی آن باشند. عدم انجام این امر یکی از موانع فروش ارز محصولات پتروشیمی به سامانه نیما است.

۶- لغو فروش مستقیم یا غیر مستقیم ارز صادرکنندگان عمده به صرافی ها.

۷- لغو تشریفات اداری و عنوان بازار ثانویه از ارز حاصل از صادرات که عملاً مانع استفاده روان از داد و ستد و نقل و انتقال ارز آزاد شده و نرخ حاشیه علاوه بر نرخ بازار ثانویه بوجود آورده است.

۸- لغو اجازه تعیین نرخ توافقی توسط صرافی ها که موجب فساد و افزایشی نرخ شده است.

۹- آزاد سازی خرید و فروش، نقل و انتقال و تبدیل انواع ارزهای نرخ آزاد توسط صرافیهای مجاز در قالب دستورالعملی مشابه دستورالعمل سال ۹۶ با اضافه کردن قیود ضرورت اعلام اسامی اشخاص خریدار و فروشنده، نوع و نرخ ارز و محل نقل و انتقال در سامانه جامع صرافی ها.

۱۰- آزاد سازی خرید و فروش، نقل و انتقال انواع ارزهای نرخ آزاد توسط بانکهای عامل.

۱۱- فعال و عملیاتی کردن سامانه جامع صرافی ها و اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط صرافی ها ماننده قبل از سال جاری.

۱۲- الزام نظام بانکی به دریافت ارز حاصل از صادرات غیر از صادرات شرکت های عمده (نوع اول) در شعب خارج و تحویل ریال به نرخ ارز در داخل.

۱۳- لغو قیمت گذاری دولتی برای کالاهای تولید داخل، بجز کالا و خدماتی که با استفاده از ارز نرخ دولتی تولید شده باشند، ممنوعیت نرخ گذاری دولتی به معنی عدم الزام به الصاق برچسب قیمت مطابق قانون در شبکه توزیع نیست.

۱۴- لزوم جدی گرفتن جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مرزها بالاخص از طریق کوله بری، مناطق آزاد، ته‌لنجی، تعاونی های مرزنشینی و ملوانی، توسط عوامل وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرزبانی ها و مراجع قضائی که در غیر اینصورت امکان شاهد ساماندهی صحیح وضع ارزی نخواهیم شد.

طبعاً علاوه بر تصمیمات چهار ماهه اخیر که موجب تشدید نابسامانی در بازار ارز و ریال شد، اظهارات و اقدامات خصمانه دولت آمریکا، مسائل بنیادی نظام پولی و بانکی، عدم انسجام ملی در هماهنگی مسائل سیاسی و اقتصادی و کم توجهی به نقش اقتصاد نیز در ایجاد شرایط نامطلوب نقش دارد که باید طی برنامه های مشخص در سامان دادن آنها نیز اقدام شود.امید است این چند صفحه مورد استفاده تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گیرد. بنده نیز در حد توان آماده همفکری و همکاری هستم.

انتهای پیام