به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از خبرآنلاین،حمیدرضا فولادگر در نشست خبری که با حضور خودروسازان درباره خصوصی سازی صنعت خودرو در مجلس برگزار شد، گفت: قیمت گذاری در بازار خودرو معنی ندارد. باید عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع بندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه می رسیم.
وی با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت به مقررات گذاری بخش های مختلف صنعت ورود نمی کند،افزود: اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی مانند بخش خودرو یا صنعت اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم گر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست مثلا بیاید برای پراید قیمت گذاری کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: صنعت خودرو نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب سوم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده گرفته شود.با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر ۵۰ میلیون تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو ۴۰۵ تولید می کنند، باید ابتدا در نهاد قیمتگذاری بخش خودرو که دولت ایجاد می کند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.
فولادگر درباره سرنوشت قرارداد خودروسازان خارجی پس از آزادسازی نرخ خودرو گفت: باید دید چه قراردادی بسته شده چون این مسئله به نوع قرارداد بستگی دارد. الان بحث اینجاست که با تحریم های جدید، اصلا خودروسازان خارجی به کار در ایران ادامه می دهند یا نه. متاسفانه آنها ضد و نقیض حرف می زنند. مثلا کارخانه رنو و پژو که اول یک حرفی زدند و الان چیز دیگری می گویند.
وی توضیح داد: با وزیر صمت قبلی صحبت کرده بودیم که تجربه تحریم های قبلی می گوید طوری قرارداد با خودروسازان خارجی ببندید که بتوان کارهای انها را پیش بینی کرد. باید ببینیم چطور با آنها قراردادهای جدید را بسته اند و خارجی ها می خواهند چه کنند. ممکن است آنها از سیاست های آمریکا تبعیت کنند.
فولادگر درباره تعرفه واردات خودروی خارجی پس از آزاد سازی نرخ ها گفت: درباره تعرفه ها باید وزارت صمت و کمیسیون ماده یک گمرک با توجه به شرایط جدید و نرخ ارز تصمیم تازه ای بگیرند. طرح قبلی برای کاهش تعرفه گمرکی به دلایل مختلف از جمله تحریم مسکوت ماند. موافق کاهش یک دفعه ای تعرفه های گمرک نیستیم ولی باید کاهش تدریجی همزمان با ارتقای کیفیت محصولات داخلی صورت گیرد.در شرایط تحریم قبلی یعنی در سال های ۹۰ و ۹۱ که تفاوت ناگهانی قیمت ارز به وجود آمد،تعرفه واردات خودروی خارجی را کاهش دادیم و از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد رساندیم. الان هم شرایط مشابهی است که باید مجددا در این باره تصمیم گیری شود.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان هم در این نشست گفت: وقتی پول های سرگردان مردم به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی از بانک ها خارج شد، دیدیم به سمت بازار طلا و ارز آمد و دولت هر چه سکه در بازار ریخت، مردم خریدند. دولت با تمام پشتوانه اقتصادی از پس پول های سرگردان بازار برنیامد و حالا می بینیم این پول ها به سراغ خودرو آمده و تفاوت نرخ چند میلیونی بین تحویل کارخانه و عرضه بازار به خاطر همین پول های سرگردان است.
وی پیشنهاد کرد: بهترین کار این است که مانند ارز باید به خودرو هم اجازه داده شود در حاشیه بازار، به صورت عرضه و تقاضای آزاد، فروش انجام شود. مردم عادی که می خواهند خودرو بخرند می بینند سایت خودروسازان برای فروش بسته است ولی کسی که دلال خودرو است و می داند چطور ثبت نام کند، در لحظه ای که سایت باز می شود، وارد سایت شده و خودروهای متعددی را ثبت نام می کند و باعث افزایش نرخ در بازار می شود.
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا نیز در این نشست گفت: دلیلی وجود ندارد از سرمایه گذاری خارجی در عرصه خودرو که در نهایت در یکی دو درصد از اقتصاد وارد می شود، واهمه داشته باشیم و باید استقبال هم کنیم.به اندازه کافی قانون داریم و متعدد هم تجربه کرده ایم. الان تا بازار تکان می خورد، دولتی ها دست به جیب می شوند و بگیر و ببند راه می اندازند و شورای رقابت وارد می شود. اصلا اینطور نباید باشد. اگر اجازه دهند، اقتصاد روند طبیعی را طی خواهد کرد. دولتمردان دوست دارند خودروسازی ها در دست آنها باشد. وقتی در سایپا ۱۳ محصول جدید آوردیم و به شکل کارخانه بخش خصوصی اداره کردیم، این کار تحمل نشد و حتی دیدیم روند توسعه کارخانه در دولت های بعدی و حتی در دولت یازدهم هم بزرگتر شد.