به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم،هفته پیش سهامداران شرکت های تولید کننده فولادی و معدنی در نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری از قیمت گذاری دستوری وزارت صنعت در فولاد انتقاد کرده و آن را جفایی در حق تولید کنندگان دانستند و اینکه با عرضه محصول در بازار کالا با دلار 4200 تومانی عملا تنها دلالان منتفع شده اند.

محمدرضا پورابراهیمی در پی این نامه نگاری و اعتراضات گستره به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، از ورود مجلس به این ماجرا خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت: تمام تلاش را برای حل مشکل صنایع انجام می دهیم چرا که قیمت ها باید برای مصرف کننده نهایی متاثر از فرایند عرضه و تقاضا باشد طوری که به مصرف کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولید کننده از فروش محصول راضی باشد. متاسفانه باید گفت شرایط موجود به درد اقتصاد نمی خورد.

وی افزود: مهمترین کمکی که می شود به تولیدکنندگان در شرایط تحریم کرد تا بتوانند تولید و صادرات بهتری داشته باشند،حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی  است.با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت ها به صورت دستوری تعیین شده، نه سهامداران شرکت ها انگیزه ای برای ادامه سرمایه گذاری دارند و نه تولید کننده برای ادامه تولید و در این میان گزارش هایی به دست رسیده که نقش دلالان در این فرایند رانت‌زا پررنگ بوده است.باید میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم با توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود  که در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی هستیم.

این نماینده مجلس در خصوص اصلاح قیمت ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در بخشنامه اخیر وزارت صنعت در  قیمت گذاری کالا گفت: با توجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و اینکه شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول را صادر می‌کنند،باید به این موضوع توجه کرد که زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود.

پورابراهیمی ادامه داد: به عبارتی عدم انتفاع مصرف‌کننده نهایی، از نرخ دستوری برای محصولات بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال آنکه سهامدار و سرمایه گذار شرکت هم انگیزه ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی ندارد و در بورس فروشنده می شود.قیمت گذاری طبق مقررات و مصوبات بر عهده وزارت صمت است، اما نه قیمتگذاری که به ضرر تولیدکننده و به نفع واسطه ها باشد.

وی گفت: این سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری دستوری اشتباه است. اگر در اقتصاد  تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز 4200تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی هر خانواری هم باید کالای مصرفی را با نرخ خوراک 4200 تومانی بتواند تهیه کند و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل رانت فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود عاید تولید کننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است چرا که در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و علاوه بر اینکه مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود.افزون بر این قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.

پورابراهیمی ادامه داد: برآورد می‌‌شود حدود 30 هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این 30 هزار میلیارد تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است که باید به درستی این مسیر ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد ، اما بر مبنای گزارش ها ظاهرا بخشنامه اخیر صمت شرایط را به نفع واسطه ها رقم زده است.خانه ملت به سرعت وارد بررسی مقوله قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا می شود و در صورت لزوم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع را مطرح و احتمال بازنگری و تغییر مصوبات قیمت‌گذاری در سطوح عالی وجود دارد.

انتهای پیام