به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا صادقی مقدم با اشاره به اقدام رئیس کل بانک مرکزی در جلوگیری از رانت دلار 4200 تومانی و تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات شرکت های پتروشیمی ، معدنی و فولادی به تسنیم گفت: این روزها، سوءاستفاده کنندگان از وضعیت نامتعادل اقتصادی برای کسب سودهای نامشروع ، از مواردی چون وجود و اعمال قیمت دستوری در بورس کالا استفاده می کنند و با فشارهای سازمان یافته برای باقی ماندن رانت اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد به فکر ادامه سوداگری هستند.
وی افزود: در این میان نکته تاسف بار این است که با وجود تمامی تذکرات نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع مجلس، ایجادکننده این رانت، مصوبات و دستورات وزارت صنعت است که از این مسئله پشتیبانی می‌کنند.بر این اساس با توجه به مشکلات بوجود آمده در این زمینه تغییر قوانین به نفع بخش های صنعتی و تولیدی ضروری است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: یکی از توجیهات افرادی که به دنبال قیمت‌گذاری دستوری محصولات در بورس کالا با دلار 4200 تومانی هستند این است که مانع افزایش قیمت فرآورده های حاصل از این مواد در بازار آزاد شوند. این در حالی است که این افراد با مراجعه به بازار و با کمترین زحمتی می‌توانند دریابند که قیمت فرآورده‌های حاصل از این مواد و محصولات در بازار آزاد با دلار 7تا 8 هزار تومانی تطبیق یافته و اثر تورمی خود را گذاشته است.
صادقی مقدم افزود: بنابراین دلال ها و واسطه ها تنها کسانی هستند که از این سیاست قیمت‌گذاری متنفع می‌شوند و تولیدکنندگان، سهامداران و مردم متضررین واقعی هستند. این در حالی است که بیشتر پول خرید این محصولات در بورس کالا نیز توسط خود همین دلالان تامین می‌شود.
نقش ویژه وزارت صنعت در ایجاد رانت
وی افزود: در این میان وزارت صنعت در ایجاد این رانت مهم نقش بسزایی داشته، چون این وزارتخانه است که تعیین می کند چه کسانی با توجه به پروانه بهره‌برداری صادر شده مجوز و سهمیه خرید از بورس کالا را دارند. بنابراین نظارتی بر آنها نیست تا مشخص شود آیا آن واحد تولیدی پروانه بهره‌برداری صادر شده دارد یا خیر؟ و اینکه ظرفیت اعلامی این واحدها چقدر واقعی است و آیا واحد تولید کننده پروفیل، لوله، نورد و غیره چه در محصولات فولادی، چه آلومینیومی، چه مس و چه فراورده‌های پتروشیمی با چه قیمتی در بازار فروخته می‌شود؟
انتظار از سازمان بورس
وی ادامه داد: در این زمینه از سازمان بورس انتظار می رود با افزایش نظارت ها بر شرکتهای بورسی به بهبود شرایط کمک کند. چرا که با تعیین سقف قیمت و همچنین تعیین قیمت پایه بر اساس دلار 4200 تومانی و ایجاد بستر رانت گسترده، به صورت کل مکانیزم حراج از بین رفته و دیگر چیزی تحت عنوان بورس بی‌معناست. در این میان استفاده کنندگان از این رانت تحت لوای نام بورس کالا و مکانیزم حراج، خود را از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مصون نگه داشته اند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر وقتی مصوبه هیات وزیران نحوه قیمت‌گذاری ارز در کشور را تعیین کرده و یک روز بعد از آن فهرست کالاهایی که مشمول دلار 4200 تومانی توسط دولت اعلام می شود، با اعمال قیمت دستوری ، ده ها هزار میلیارد تومان از منابع مردم به نفع چندین دلال و واسطه مصادره شد.
صادقی مقدم با اشاره به اینکه از برنامه دوم توسعه اقتصادی تا برنامه ششم همواره صادرات، محور اصلی در سیاست توسعه بوده ادامه داد: در این شرایط که ترامپ با شعار به صفر رساندن صادرات با مردم شریف ایران برخاسته، مدیران وزارت صمت چگونه با اقداماتی همچون تعیین قیمت دستوری برای کالاها و محصولات داخلی، تولید و اقتصاد کشور را تهدید می کنند؟
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری با دلار 4200 تومانی یکی از موانع صادرات محصولات است ، گفت: یادآوری این نکته هم ضروری است که این وزارتخانه با صفر کردن تعرفه واردات برخی محصولات و کالاها، یک بار دیگر بنگاه های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.
تهدید 50 میلیون سهامدار مشمول سهام عدالت
صادقی مقدم گفت: از آنجایی که بخشی از سهام این بنگاهها متعلق به دولت و بخشی هم متعلق به سهام عدالت است، مدیریت سهام عدالت برخی از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت نیز در دست وزارتخانه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت است و مدیران این وزارتخانه‌ها به اشتباه تصور می کنند این بنگاه ها متعلق به آنان است که در خصوص فروش و سود این بنگاهها هر گونه تصمیمی را بگیرند و با تعیین قیمت دستوری سودآوری این شرکتها را تحت تاثیر قرار دهند.
وی افزود: همچنین در خصوص سهام عدالت نکته قابل توجه این است که در شرایطی که با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی های آحاد مردم نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده، در صورتی که رقم فروش این بنگاهها در بورس کالا منطقی و سودآوری این بنگاهها اصلاح شود، ارزش سهامی که به 50میلیون ایرانی تعلق گرفته در این شرایط واقعی خود نزدیک می گردد و خشنودی مردم را به همراه دارد.
به گفته وی این در شرایطی است که وزارت صمت با چه نیتی می‌خواهد حق این 50 میلیون سهامدار را به نفع افراد خاص در کشور ترجیح دهد؟
درخواست از نمایندگان مجلس
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از سوی دیگر سایر سهامداران این بنگاهها، صندوق های بازنشستگی با صدها هزار بازنشسته تحت پوشش و در مجموع یک میلیون نفر با احتساب خانواده های آنها است، ادامه داد: از مجلس و کمیسیون های مربوطه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورای بورس تقاضا داریم از این رانت بزرگ که ده ها بار از رانت بازارهایی مانند خودرو و موبایل بیشتر است، با تصمیمات سریع و به موقع از مشکلات جلوگیری کنند.
صادقی مقدم گفت: همچنین از مدیران سازمان بورس انتظار می رود همانگونه که پس از 4 روز معاملاتی پیاپی مثبت ، نماد متوقف و حراج مجدد می شود، در خصوص مشکلات شرکت ها و تعیین قیمت دستوری برای عرضه محصولات در بورس کالا اقدامی مناسب اتخاذ کند.
انتهای پیام