به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد نهاوندیان شب گذشته در برنامه نگاه یک گفت: سیاست‌های جدید بسته ارزی باید زودتر از این انجام می‌شد، البته در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با آزادی عمل در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت و امکان مبادله آزاد بین صادر کننده و وارد کننده انجام می شد اما اگر این موضوع اجرایی و اطلاع رسانی کامل می شد، قیمت های غیرواقعی برای ارز شکل نمی گرفت.
وی افزود: اطلاع رسانی درباره بسته ارزی جدید نیز باید کامل شود و صرافی ها متعهد شدند برای انواع خدمات، ارز مورد نیاز را تأمین کنند در این میان نرخی که برای ارز در صرافی ها معامله می شود با نرخ سامانه نیما یکی دو درصد اختلاف دارد.در چند روز آینده روند کاهشی معقول قیمت ارز به سمت بازار متعادل ادامه می یابد،سامانه معاملات ارزی نرخ ارز را مشخص می کند و اکنون بیش از ۳۰ خدمت ارزی ارائه می شود. اگر مردم حس کنند نرخ ارز افزایش نمی یابد، تقاضا در این زمینه به عرضه تبدیل می شود و قیمت ها پایین می آید.
پیش بینی روند نزولی دلار در چند روز آینده
این مقام مسئول گفت: در بازار سکه و طلا اکنون فروشنده ها بیش از خریداران هستند و پیش بینی های کارشناسان روند نزولی قیمت ها را در چند روز آینده نشان می دهد و نرخ ارز در بازار کاهش می یابد. نرخ ارز از دولت دوم تا پنجم ۴.۷ از دولت پنجم تا ششم ۳.۹، از دولت هشتم تا نهم ۱.۹ از دولت نهم تا دهم ۳.۵ و در دولت یازدهم ۱.۲ برابر شد .نرخ ارز در دولت دوازدهم ۲.۵ برابر و نقدینگی از سال ۵۸ تا سال ۹۲، ۲۳۰ برابر شد.
نهاوندیان ادامه داد: افزایش نقدینگی در ابتدا به دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی بود، این بدهی در چهار سال گذشته کاهش یافت اما بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بی انضباطی مالی به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز نقدینگی را افزایش داد.اقتصاد فراز و نشیب های بسیار سخت تر از این را داشته و باید نگاه واقع بینانة امیدوارانه به مسائل داشته باشیم.
وی گفت: تهدید به بازگرداندن تحریم ها به این دلیل است که اقتصاد ایران در ریل جدیدی قرار گرفته است. بر این اساس، باید امیدوار بود تا برخی از ناهماهنگی‌های ساختاری با این هماهنگی‌ها در تصمیم و تدبیر، حل شود. هماهنگی، سطوح مختلفی از جمله هدف، تحلیل و تئوری و در اجرا و عمل دارد،دولت نباید درباره تئوری‌ها بحث کند بلکه باید در کوتاهترین زمان ممکن در مورد مسائل پیش آمده به تصمیم برسند و آن را اجرا کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در دولت یازدهم ستاد اقتصادی که با حضور رئیس جمهور ۲ بار در هفته تشکیل می‌شد عهده دار این موضوع بود و مطالب اصلی اقتصادی در این ستاد تصمیم گیری و سپس ابلاغ و اجرا می‌شد.در دولت دوازدهم برای اینکه بازدهی جلسات ستاد اقتصادی دولت، بیشتر شود جلسه هماهنگی کلان هم تشکیل شد و مسئولان 3 دستگاه کلان اقتصادی از جمله معاون و دستیار ویژه‌ای اقتصادی در این جلسه شرکت می‌کردند و سپس مصوبات در ستاد اقتصادی مطرح می‌شد.
نهاوندیان اضافه کرد: نهادهای دیگری مانند ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تشکیل شدند که در این زمینه کمک می‌کنند.در طول دهه‌های گذشته ناهماهنگی‌هایی در ساختار و فرآیند تصمیم گیری داریم و جهت گیری اخیر نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به هماهنگی است.
وی با اشاره به اینکه در قوانین و تقسیم کارها در زمینه اقتصاد نیاز به اصلاحاتی در نهادهای مختلف نظام داریم، گفت: اگر برآیند آن، احساس امنیت در فعال اقتصادی و برنده شدن ایران در رقابت با کشورهای مختلف هدف ماست اصلاحات اساسی در تقسیم کار و فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در رابطه بین قوا و دیگر نهادهای اقتصادی لازم داریم.اگر به جای کلی گویی بر روی مسایل و مشکلات، تمرکز کنند به نتیجه می‌رسیم.
این مقام مسئول افزود: در بحث اخیر سیاست ارزی، موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد و در محورها، اجماع حاصل شد و نقش دولت، فعالان اقتصادی، حاکمیت و نظارت در آن دیده و تفاهم شد.زمانی که مردم به دولت رای می‌دهند به نگاهی که نامزد ریاست جمهوری در مسائل مختلف از جمله سیاست خارجی و اقتصادی و اجتماعی طرح کرده در چارچوب ارزش‌های وی رای داده اند بنابراین آن دیدگاه باید مبنا قرار گیرد در این صورت می‌توان از فضای تعاملی و همه ظرفیت‌های نظام برای سرعت بیشتر استفاده کرد.
گزینه جدی برای وزارت تعاون و حضور مجدد طیب نیا
نهاوندیان با بیان اینکه اولویت نخست نظام و دولت اقتصاد است،گفت: رئیس جمهور هم بیش از هر زمان دیگر به اقتصاد توجه دارد و در دولت تقسیم کار می‌شود، اما هماهنگی‌های نهایی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود.رئیس جمهور در این مدت در عین روابط عاطفی با مدیران، در مسائل جدی، تعارف ندارد و اگر به این نتیجه برسد که فرد دیگری در مسئولیتی، بهتر عمل می‌کند در تغییر مسئولیت وی درنگ نمی‌کند.
وی در پاسخ به پرسش آیا گزینه جدی برای وزارت تعاون هستید؟ گفت: این موضوع، صحت نداردهمچنین در مورد اینکه .طیب نیا وزیر سابق اقتصاد به دولت برمی گردد یا خیر اظهار بی اطلاعی کرد.اتفاقات ۵ ماه اخیر در اقتصاد و فشار آن بر روی اقشار کم درآمد، ناراحت کننده است و باید به طور جدی به آن پرداخت و ریشه یابی شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد، محل تجلی مشکلات جامعه است، اما لزوما علت مشکلات اقتصادی، صرفا مسائل اقتصادی نیست، افزود: در شاخص‌های مختلف مانند نرخ ارز و تورم در نقطه‌های زمانی، وقایعی که اتفاق افتاده اگر چه سیاسی یا اجتماعی بوده، اما به طور روشن خود را در شاخص اقتصادی نشان داده است.
نهاوندیان ادامه داد: در ۵ سال گذشته در ۴ سال نخست، آن چه به خود اقتصاد از جمله توزیع ثروت، کالا و خدمات مربوط است، نرخ متوسط رشد تولید ملی حدود ۲ برابر متوسط ۳۰ سال گذشته بوده و این موضوع امید ایجاد کرد و تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید و بیکاری نه تنها در ۴ سال نخست بلکه در ۴ ماه اخیر هم کاهش یافته و میزان تولید شغل از میزان ورودی بازار کار بیشتر شده است.
وی افزود: اگر عوامل غیراقتصادی رخ داد و دورنمای اقتصادی را تیره و نگرانی نسبت به آینده ایجاد کرد به جای اینکه تقاضا برای کالا، ارز، سکه و مسکن، مصرفی باشد تقاضای حفظ ارزش اندوخته اضافه می‌شود و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها و تورم بالا می‌رود.عوامل سیاسی و روانی در انتظارات تورمی بسیار موثر است، سیاست و روابط خارجی در تاریخ اقتصادی همیشه یکی از نقاط التهاب زا بوده و در مسایل سیاسی داخلی هم هر جا مردم احساس همدلی و همبستگی و اعتماد به مسئولان داشتند در اقتصاد متجلی شد و بر عکس آن هم صادق است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اعتبار پول ملی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم و یا کسانی از جمله موسسات اعتباری غیر مجاز از اعتماد مردم به سیستم بانکی سوء استفاده کنند و نیروهای سازمان یافته یا سازمان نیافته، اعتراض به این متخلفان را به سمت بانک مرکزی هدایت کردند و تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شکل گرفت و شعارهای آن‌ها نه فقط مطالبه به حق سپرده گذاران، بلکه بانک مرکزی مورد تعرض و سوءظن و کاهش اعتماد قرار گرفت، التهاب ایجاد می‌شود
کارکرد ارز برای مبادلات خارجی است
نهاوندیان با بیان اینکه در همین فاصله شایعاتی پخش شد که بانک‌ها ورشکسته هستند، افزود: زمانی که اعتبار بانکی زیر سوال برود نتیجه این می‌شود که مردم نگران سپرده‌ها می‌شوند و تلاطماتی ایجاد می‌شود که آثار آن در جاهای دیگر اقتصاد بروز و تورم ایجاد می‌کند.کارکرد ارز برای مبادلات خارجی است، اگر به پول ملی بی اعتمادی ایجاد شود افراد سعی می‌کنند به چیزی به جز پول برای حفظ ارزش نقدینگی مراجعه می‌کنند در نتیجه تقاضای غیرتجاری برای ارز و سکه شکل می‌گیرد و در این صورت هیچ اقتصادی نمی‌تواند از پس این تقاضای اضافی بر بیاید.
وی با تاکید بر اینکه مجموع منابع ارزی از مصارف ارزی بسیار بیشتر است،گفت: حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۵۰ میلیارد دلار در آمد ناشی از صدور نفت داریم در حالی که کل واردات ما حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نیاز خارجی هم مازاد ارز داریم.تقاضای ارزی غیرتجاری، تعادل را بر هم می‌زند،همه فعالان اقتصادی و مردم با رفتار تعادل یا عدم تعادل را در اقتصاد ایجاد می‌کنند
برنامه دولت برای ثبات بازارها و متغیرهای اقتصادی
معاون اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بازارها و متغیرهای اقتصادی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: دولت در حال مدیریت اقتصاد است و متناسب با شرایط باید تصمیم مناسب و به هنگام گرفت و همزمان باید جهت گیری و اصول را در اقتصاد حفظ کرد.اکنون بیشترین اولویت دولت این است که در کالاهای اساسی مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمت نخواهند داشت بنابراین تصمیم گرفته شد که ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ رسمی دولت قیمت گذاری شود.
نهاوندیان اضافه کرد: وزارت صمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت اقتصاد موظف شدند از لحظه‌ای که ارز به نرخ رسمی در اختیار وارد کننده قرار می‌گیرد آن را نظارت کند تا بر این اساس، قیمت گذاری و کالا عرضه و توزیع شود.تا زمانی که تصمیم برای افزایش درآمد افراد کم درآمد جامعه گرفته نشده باشد نظارت کامل بر توزیع کالاهای اساسی وجود دارد .دستگاه های مسئول از ابتدا تا انتها بر تهیه و توزیع ۱۹ قلم کالا برای حمایت از افراد کم درآمد نظارت می کنند .جهت گیری باید در زمینه اقتصاد گذر از دوره التهاب و رسیدن به تعادل در بازار باشد همانطور که در سه چهار سال اخیر آن را تجربه کرده ایم .
وی افزود: برای توزیع کالاهای وارداتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته می توان از شبکه های کالارسانی مانند فروشگاه های زنجیره ای برای نظارت بیشتر استفاده کرد اما درباره ارز صادراتی آنچه که در بازار غیررسمی انجام می شود ممکن است ارز آن در قالب سیاست های دولت استفاده نشود .در صادرات رسمی که با اظهار صادرکننده و نظارت دستگاه های ذیربط همراه است امکان تخطی از سیاست های ارزی دولت وجود ندارد .قاچاق مربوط به کالاهایی است که مانند گوشی و لوازم خانگی کم حجم و با ارزش بالا باشند اما صادرات قاچاق گندم یا کالاهای اساسی با حجم بالا بسیار دشوار است .
این مقام مسئول با بیان اینکه کشورهای دیگر نیز درباره کالاهای اساسی حساس هستند و هر گونه ورود و خروج آن را کنترل می کنند،گفت: در کالاهای اساسی نگرانی برای قاچاق وجود ندارد،متأسفانه با التهاباتی که در بازار ایجاد شد از دستاورد بزرگ پایین بودن نرخ تورم در 4 سال گذشته فاصله گرفته ایم.اینکه فاصله نرخ پایین تورم چقدر است به عملکرد فرد فرد جامعه بستگی دارد .اگر عزم مردم این باشد که به کاهش تورم کمک کنند تورم مهار می شود اما اگر همه برای کالاها رقابت کنند تورم افزایش خواهد یافت .دولت آنچه که توان دارد برای مهار تورم می گذارد و قوه قضائیه و مقننه نیز این گونه هستند اما اگر همه دستگاه ها نیز پای کار باشند تعیین سرنوشت با مردم است .
بیشترین خدمت دولت
نهاوندیان با بیان اینکه بیشترین خدمت دولت ارائه اطلاعات درست و شفافیت است،گفت : دستور صریح رئیس جمهور این است که استفاده کنندگان از منابع ملی ارزی باید به اطلاع عموم برسد و در این زمینه شفافیت کامل وجود داشته باشد .اطلاع رسانی به موقع برای ایجاد اعتماد در مردم مهم است و برای جلوگیری از شایعات بهترین راه اطلاع رسانی به موقع است .
وی گفت: ارزها به تفکیک در بانک مرکزی مشخص هستند و ارزهای اختصاص یافته به واردات نیز پس از ثبت سفارش تخصیص داده شده اند و کالاهای وارداتی در گمرک کنترل می شود تا با آنچه که ثبت شده است مغایرت نداشته باشد .در مسائل اجتماعی و فرهنگ عمومی باید برای خبرها منبع و سند آن مشخص باشد و هر کس در حوزه تخصصی خود حرف بزند.
انتهای پیام