وی افزود: کمتر از سه ماه است که این پرونده‌ها از سوی همه بانک‌ها از جمله بانک مرکزی و سازمان حمایت در حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه ارز در حال ارجاع است و رسیدگی‌ها در این خصوص آغاز شده است.حکم پرونده‌ها در سه، چهار استان در سریعترین زمان ممکن صادر و برای اجرای حکم ارسال شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
این مقام مسئول درباره شرکت‌های واردکننده گوشت با ارز دولتی گفت: با روسای شعب بعضی از این شرکت‌ها در چند استان صحبت کردم که اعلام شد پرونده‌ها ناقص است که مجدداً به بانک مرکزی و سازمان حمایت ارجاع دادیم تا پرونده‌ها را تکمیل کرده و مشخصات این واردکنندگان را کامل در اختیار قرار دهند تا بتوانیم در سریعترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.
رایگانی تصریح کرد: واردکننده‌ای که ارز را از بودجه بیت‌المال برای وارد کردن اقلام ضروری مردم از جمله دارو، خوراک، گوشت گوسفندی، روغن خوراکی، مواد غذایی و کشاورزی دریافت کرده باید جوابگوی افکار عمومی، محاکم قضایی و مردم و رسانه‌ها باشد که در چه راهی هزینه کرده است.با هماهنگی با دادستانی کل، بخش زیادی از این واردکنندگان ممنوع‌الخروج شدند. ۵ پرونده در استان البرز بود که مدیران عامل در هر پنج پرونده ممنوع‌الخروج و با تعاملی که با سایر استان‌ها داریم این روند رسیدگی‌ها ادامه دارد.
وی افزود: آخرین آمار ۲۹ پرونده تخلف است که این پرونده‌ها به صورت قطره‌چکانی به دست رسیده، بدین صورت که از ۴ به ۱۰ پرونده، ۱۰ پرونده به ۱۴ و در نهایت به ۲۹ شرکت رسید.حکم ۴ پرونده به مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان صادر شده که عملاً یک شرکت اعتراض کرده است. با توجه به اینکه سه شرکت دیگر اعتراضی نکردند رأی جریمه آنها که در مرحله بدوی صادر شد، به تجدید نظر نمی‌رود و قطعی می‌شود و به اعتراض یک شرکت دیگر رسیدگی شده که مجدداً در مرحله تجدید نظر حکم صادر می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تخلف صد درصد ۲۹ شرکتی که از سازمان حمایت ارجاع شده محرز بر گرانفروشی است و صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی هم نسبت به موضوع گرانفروشی آنها است که در حال رسیدگی به آن هستیم.نقص زیادی در پرونده‌های ۱۱ شرکت وجود داشت که آنها را به سازمان حمایت برگشت داده‌ایم تا این نقص را برطرف و ارجاع دهند. با توجه به دستور بازداشتی که دادستانی داده، مدیران عامل این شرکت‌ها بازداشت هستند.
رایگانی ادامه داد: در حال تعامل هستیم وکیل قانونی یا مدیران عامل این شرکت‌ها امکان حضور در شعبه را برای جوابگویی داشته باشند و امیدواریم این روند رسیدگی کُند نشود.درخصوص پیگیری سازمان تعزیرات برای شرکت‌های لوازم خانگی نیز هفته قبل انبار یکی از برندهای بزرگ در شهرری را بازدید کردیم که ادعا دارد احتکار نکرده‌اند اما نگاه اولیه این است که احتکار صورت گرفته، رسیدگی به این موضوع از دو سه روز قبل آغاز شده و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام