به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهنام محسنی در حاشیه معرفی آخرین وضعیت شرکت عطرین نخ قم گفت: طی بازرسی های به عمل آمده در ماه های اخیر، شاهد فعالیت دفاتر غیرمجاز به منظور خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن هستیم که عمدتا در بنگاه های معاملات ملکی حاشیه تهران و کلانشهرها در پوشش کارگزاران دارای مجوز دیده می شود.

وی افزود: این بنگاه ها با ارتباط با کارگزاری ها، سامانه های غیرحضوری فراهم کرده و فرایند احراز هویت افراد، دریافت کد بورسی و خرید و فروش را انجام می دهند که بعضا ممکن است موارد پولشویی نیز در آن دخیل شود. در راستای انجام این امور ، مبالغی اضافه بر کارمزد معاملات از فرد مراجعه کننده دریافت می شود یا اگر مسیر اعتباری را انتخاب کنند، نرخ بهره ای روی این اعتبار اخذ می کنند.

این مقام مسئول از اعلام ظن وقوع جرم توسط فرابورس بر اساس شکایات مطروحه خبر داد و گفت: پیگیری های قضایی در این مورد در حال انجام است و  از سرمایه گذاران انتظار می رود دقت لازم را به عمل آورند و کارگزاری ها هم در صورت مشاهده تشابه اسمی کارگزاری دیگر، مورد را گزارش کنند.

روش خلاف کاران در معاملات سهام بازار پایه

محسنی درخصوص معاملات سهام در بازار پایه که در چند هفته اخیر شاهد نوسانات قیمت بوده، گفت: در این بازار پذیرش انجام نمی شود و به منظور نقل و انتقال سهام ایجاد شده و با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها و ریسک سرمایه گذاری در این بازار مواجه هستیم. در این بین معاملات اخیر برخی شرکت های انتخابی بازار پایه را باید مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه شرکت های انتخابی عموما در سال گذشته فعالیت عملیاتی و رشد قیمتی خاصی نداشتند و نقدشوندگی سهام آنها در سال گذشته پایین بوده دامه داد: اما افرادی در این بازار بصورت خاص در دو زمان  8:30 تا 9 و 12 تا 12:30 رقابت کاذب دارند و اقدام به ثبت تقاضا و بعد حذف آن می کنند و به نوعی در هر دوسمت عرضه و تقاضا فعالیت می کنند.

وی افزود: این افراد علی رغم اینکه تبلیغات خرید در شبکه های مجازی می کنند عمدتا فروشنده هستند و اگر معاملات با ظن دستکاری در پایان زمان  توسط ناظر تایید نشود، نقطه هدف معامله سهم را بر اساس معامله تایید نشده قرار می دهند.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس گفت: بر این اساس از سرمایه گذاران انتظار می رود در تحلیل ها دقیق تر عمل کنند. همچنین با توجه به اینکه طبق دستور العمل معاملات برخط،مسئولیت معاملات بر عهده کارگزار است،به آنها تذکر داده شده و تخلفات انها پیگیری می شود.

جزئیاتی بیشتر از دستورالعمل تامین مالی جمعی

محسنی درخصوص دستورالعمل تامین مالی جمعی که در هفته اول شهریور ماه ابلاغ شد،گفت: این دستورالعمل که طی تفاهم نامه ای مشترک بین معاونت علمی فناوری رییس جمهور و 3 وزارتخانه،اقتصاد،تعاون و ارتباطات امضا شده به توسعه محصولات دانش بنیان می پردازد تا امکان تحقق کسب و کارهای کوچک را فراهم آورد.

وی افزود: در این قالب در دنیا مدل های متعددی همانند نیکوکاری،خیریه،اهدا و پاداش ، اعطای وام ،مشارکت و غیره انجام می شود.در ایران با توجه به قوانین و شرایط بحث گواهی مشارکت در این دستورالعمل دیده شده که فرد متقاضی جمع اوری وجوه برای کار از طریق یک عامل که پلتفرم دارد(بستر اینترنتی دارای مجوز فعالیت از فرابورس) برای این کار اقدام می کند که در این پلتفرم طرح های متعددی با توجه به ثبت های درنظر گرفته شده،قابل درج است تا از این طریق افراد مراجعه و در سود و زیان طرح مشارکت کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه عامل که یک شخص حقوقی است می تواند از طریق پیگیری یک نهاد مالی و عقد قرارداد،در طرح مورد نظر فعالیت کند،ادامه داد: میزان مشارکت اشخاص حقیقی حداکثر 5 درصد  کل مبلغ هر طرح تعیین شده و حداکثر طرح های بازی که یک عامل در یک مقطع زمانی مجهول می تواند داشته باشد بیشتر از 20 میلیارد تومان نیست  و هر طرح هم نمی تواند از 2 میلیارد تومان بیشتر باشد.

محسنی گفت: البته اعداد در اختیار کمیته ای است که کارگروه ارزیابی نام دارد و در فرابورس با حضور نماینده سازمان بورس تشکیل می شود و با توجه به شرایط قابل تغییر است.در واقع دستورالعمل فعلی کارگروه، فرصتی 6 ماهه به حوزه تامین مالی جمعی داده تا پلت فرم ها مجوز را از فرابورس اخذ کنند و پس از ان دیگر اجازه فعالیت در این قالب نخواهند داشت.

انتهای پیام