به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ابراهیم محمدولی با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت موسوم به ثامن به مهر گفت: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت، این در حالی است که گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده به دستگاه های نظارتی اخطار داده اند و نامه پلمب آن نیز صادر شده است.
وی افزود: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماه ها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود چراکه اگرچه بسیاری از کالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست بنابراین خرید و فروش آن در فضای حقیقی توصیه می‌شود.
این مقام مسئول درخصوص تکلیف مالباختگان این سایت تصریح کرد: بارها و بارها در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای مجازی هشدار داده بودیم البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند اما اتحادیه قبل از هر گونه اتفاقی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، موضوع را طبق مقررات پیگیری کرده و موضوع را به اداره اماکن گزارش داده است.
محمدولی گفت: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند، این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته که از پلیس فتا درخواست شده این موضوع را پیگیری کند، از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.
وی در پاسخ به سوال این سایت برای معاملات، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر به آن اعتماد کرده‌اند، اکنون تکلیف مالباختگان چیست،گفت: این موضوع ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت پیگیری شود اما در این رابطه نامه‌ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت کردیم و به صورت رسمی با نامه‌نگاری گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی ارایه کردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند وی را دستگیر کرده و مال مردم را پس بگیرد،به عنوان یک گروه کاری و همراهی با مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی کمک کنیم.
انتهای پیام