به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامحسین دوانی با انتشار مطلبی با عنوان "برندگان و بازندگان مصوبه جدید" و مربوط به نرخ تسعیر ارز بانک ها در دنیای اقتصاد اعلام کرد: از سنوات قبل ، نرخ تسعیر ارز در حساب‌های بانک‌ها هر ۶ ماه توسط بانک‌ مرکزی بازنگری و اعلام می‌شود و طبق آخرین مصوبه بانک‌ مرکزی ۱۱ فروردین و برای گزارشگری مالی پایان سال مالی گذشته ، ۱۹ هزار تومان برای هر یورو و  ۱۵.۹ هزار تومان برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین شد.

براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ ،بانک‌ مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری موظف به انجام وظایف زیر است:

‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج طبق مقررات این قانون ، ب - نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون، ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی ، د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیات وزیران و ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار .

واضح است که بانک‌ مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و الزامات حاکمیتی می‌تواند مقررات ارزی شامل تعیین نرخ ارز را تدوین و ابلاغ  کند که تبعیت از آن برای همه بانک‌ها الزامی و از دید حسابرسان نیز از مقوله رعایت قانون و مقررات بوده که بر اجرای استانداردهای حسابداری نیز حاکمیت دارد.

در همین رابطه سازمان مالیاتی طی بخشنامه ۲۲ شهریور ۹۳، نرخ‌های متفاوت ارز شامل  نرخ‌های مرجع، مبادله‌ای و توافقی و تعاریف مندرج در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران درخصوص نرخ ارز در دسترس را پذیرفته و اعلام کرده بود که چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخ‌های اعلامی، توسط مودیان کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند ۲ تبصره ۲ ماده ۹۷ ق.م.م،  ادارات مالیاتی ذی‌ربط باید این مبلغ را به درآمد مشمول مالیات اضافه کنند و لزومی به ارسال موضوع به هیات موضوع بند ۳ ماده فوق نیست. بعدها در بخشنامه ۲۲ اسفند سال ۹۷ سازمان مالیاتی،نرخ‌های فوق به نرخ‌های رسمی، بازار ثانویه به سامانه نیما و آزاد به سنا تغییر یافت.

تعیین نرخ ارز به‌ طریق فوق همه ساله در ایران اجرا می‌شد اما برای سال ۹۹ ، شورای‌عالی مالیاتی که عموما صرفا به استناد تفاسیر از قانون مالیات‌ها و بدون لحاظ استانداردهای حسابداری اعمال رای می‌کند در این رابطه با استناد به استانداردهای حسابداری این نرخ را مورد توجه مالیاتی قرار داد. تا قبل از رای فعلی شورای‌عالی مالیاتی رویه مورد عمل سازمان مالیاتی درباره تسعیر کلیه اقلام پولی ارزی اشخاص به‌استثنای بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری غیربانکی مجاز چنین بوده که در صورتی ‌که اشخاص، تمام یا بخشی از دارایی‌های ارزی را تسعیر نکرده باشند، فارغ از قابلیت بازیافت آن دارایی‌ها، سازمان مالیاتی سود تسعیر متعلقه را بصورت کاربرگی محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه و در مقابل چنانچه تمام یا بخشی از بدهی‌های ارزی را تسعیر نکرده باشند، زیان متعلقه منظور نشده در حساب‌ها را قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتی تلقی نمی‌کند.

اساسا به موجب بند ۲۴ ماده ۱۴۸ ق.م.م. زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی قابل اعمال در حساب‌ها بوده است.

در ضمن به‌ استناد بند ۲۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ ایران با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز در پایان هر دوره گزارشگری، اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. منظور از اقلام پولی در استاندارد مزبور، وجه نقد، دارایی‌ها و بدهی‌هایی است که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شود.

همچنین با استناد بند ۲۶  همین استاندارد در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر ارز استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده‌حساب مربوط بر حسب آن تسویه می‌شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر بصورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که تبدیل امکان‌پذیر می‌شود.

در واقع تسعیر اقلام پولی ارزی در تاریخ گزارشگری با نرخ در دسترس صورت می‌پذیرد. در عمل در مبادلات بانکی، خرید و فروش ارز و خدمات ارزی براساس نرخ نیما صورت می‌پذیرد (به غیر از تخصیص ارز با نرخ رسمی به اقلام خاص برخی مشتریان) و نرخ‌های اعلامی از سوی بانک‌ مرکزی مبنای عملیات یا تسویه اقلام پولی ارزی نیست.

از دیدگاه استانداردهای حسابداری، نرخ ارز قابل قبول برای تسعیر اقلام پولی، ارزی بانک، نرخ نیمایی است.از طرفی دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتا مطالبات از بنگاه‌ها هستند و بخشی از آن هم به‌دلیل تحریم مسدود یا اساسا قابل وصول نیستند. بنابراین وصول مطالبات ارزی بعضا معوق در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات عدیده‌ای برای بانک‌ها فراهم کرده است.

مضافا تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت است که نتیجه آن ارائه عملکرد غیرواقعی و بازی با شاخص سهام سهامداران و پرداخت مالیات نقدی ظاهرا هدف رای شورای‌عالی مالیاتی است. آنچه در این میان حیرت‌آور است، مواضع سازمان بورس است که در پس حفاظت از منافع سهامداران طرفدار تسعیر ارز به‌قیمت بازار آزاد است که ظاهرا در حمایت از سهامداران است ولی به نظر می‌رسد در باطن به دنبال پرکردن کیسه مالیاتی وزارت اقتصاد است. چراکه اساسا تسعیر ارز پایان دوره موجبات ورود جریان نقدی به شرکت نشده که از آن محل سود سهام یا مالیات پرداخت شود و چنین حالتی جز شائبه حساب‌سازی نیست.

در پاسخ به حسابرسانی که اعمال نرخ مصوب بانک‌مرکزی را خلاف استانداردهای حسابداری می‌دانند، باید گفت مگر تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و انتقال آن به افزایش سرمایه که به موجب قوانین بودجه سالانه و اخیرا هم بنا به مصوبه هیات وزیران صورت گرفته و می‌گیرد مغایر استانداردهای حسابداری نبوده که به‌دلیل حاکمیت قانون بر استاندارد‌های حسابداری توسط مرجع استاندارد گذار هم پذیرفته شده و در گزارش‌های حسابرسی هم مورد ایراد قرار نمی‌گیرد؟!

پس چگونه است که این بار سمفونی مرجع استاندارد گذار و سازمان بورس و سازمان مالیاتی با هم یک‌ صدا آوای "براساس استانداردهای حسابداری..." را سر داده‌اند. آیا نمی‌توان این شائبه را پذیرفت که چون روسای سازمان‌های فوق یکی است برای تامین کسری بودجه از طریق اخذ مالیات بر تفاوت نرخ ارز بانک‌مرکزی و نرخ مورد نظر استاندارد گذار و بورس و شورای‌عالی مالیاتی این سمفونی ساز شده باشد و ربطی به حقوق سهامداران بورس و شفافیت نداشته باشد؟!

نکته حائز اهمیت آنکه چنانچه با اعمال تسعیر نرخ ارز با هر نرخی، سود حاصل شود به موجب مقررات بانکی این سود جزو درآمدهای مشاع خواهد بود که بانکداران تا کنون از افشای آن خودداری و حسابرسان ذی‌ربط و مرجع استاندارد‌گذار هم تا کنون مدعی خلافکاری بانکداران نشده‌اند؟!

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام