توسط بانک مرکزی:
دلایل رشد ۶.۶ درصدی نقدینگی اعلام شد/ فروش ناچیز ۲.۶ هزار میلیاردی اوراق مالی
بانک مرکزی با اعلام دلایل اصلی رشد ۶.۶ درصدی نقدینگی و پایه پولی در سه ماه اول از فروش تنها ۲.۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی از ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،بانک مرکزی اعلام کرد: عامل اصلی رشد نقدینگی در بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی و مهمترین عامل رشد پایه پولی، افزایش ۶۳ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از دولت و در نتیجه استفاده ۵۵.۵۳ هزار میلیارد تومانی از وجوه تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی) بود که با ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان افزایش ،سهم ۱۳.۸ درصدی در رشد پایه پولی داشت.

بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان خرداد به ۳۷ هزار هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. در دوره مشابه سال گذشته، رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد بود. همچنین نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به خرداد، ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ درصد افزایش داشت.

در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه با توجه به رقم منابع بودجه عمومی ۱۴۰۰ ، سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱.۲۱ هزار میلیارد تومان) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ، تمام این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.

در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال جاری، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و کاهش قابل توجه برخی درآمدها نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل اشاره کرد.

همچنین به استناد جز ۴ تبصره ۱۴قانون بودجه ، بانک مرکزی موظف شد برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف حدود ۳.۳۴ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل دو هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان برای خرید تضمینی گندم قرار گرفته است.

بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری از مجموع تنخواه گردان به میزان ۵۶.۹۵ هزار میلیارد تومان، ۵۵.۵۳ هزار میلیارد تومان توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳.۲۱ هزار میلیارد تومان (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲.۳۲ هزار میلیارد تومان (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که با ۱.۹ درصد افزایش معادل ۸.۷۲ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال قبل، سهم ۱.۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بود.

بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است. به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.

علاوه بر این در پایان خرداد، ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۳۹۷ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته ، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خرداد سال جاری است که نسبت به پایان سال گذشته افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خرداد ۱۴۰۰ بود. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰.۴۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ به ۴۴.۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بود.

همچنین از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی عرضه شده در سال جاری طی ۹ حراج، حدود ۶.۷۳ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. در حالی که از ابتدای سال تا پایان خرداد، طی چهار حراج، تنها ۲.۶ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده به فروش رفت.

در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقد شوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری طی ۹ حراج ،حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام