به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
این قانون از شنبه 7 خرداد در شعب بانکی اجرا می شود و در بخشنامه ابلاغی یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی آمده است: در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح صدور چک از 7 خرداد در صورت کسری موجودی حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذی‌نفع چک پرداخت می‌شود.
در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود.
طبق این قانون، بانک‌ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص برداشت از سایر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک رعایت کنند.
برخی از نکات :
1- ماده 5 مکرر قانون چک صرفا مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداد.
2- بانک مرکزی در نامه 98.12.28 بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد. این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری برمی‌گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال 91 درج نشد. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قراردادها اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداد.
3- با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری افتتاح شده پیش از سال 91، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورت قید شدن شرط مذکور در آن و امضای مشتری به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام شود.
4- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.
5- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند ب ذیل ماده 5 مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است.
6- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجع صادر کننده انسداد حساب سابق بر اقدام بانک دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود. پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.
7- به استناد بند 19-6 دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام