به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان مولوی با انتشار مطلبی با عنوان "سرانجام بورس تهران چه می‌شود؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازگشت شاخص کل بورس به محدوده حمایتی، زنگ خطری برای بازار سهام محسوب نمی‌شود. جریان پول به سمت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با ریسک کمتر میل دارد. بخشی دلار، بخشی طلا (دارای نقدشوندگی بالاتر به دلیل عدم اطمینان از شرایط) و بخش دیگر وارد جریان زندگی افراد می‌شود.
مقداری از نقدینگی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در گذشته هر چند اعداد کوچکی بود اما در مجموع به ساخت ارقام بزرگی منتهی می‌شد، اکنون به سمت اجاره مسکن، شهریه و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مره در حرکت است. حال دو اتفاق برای قسمت عمده نقدینگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. بخشی وارد چرخه ملک و املاک می‌شود و بخش دیگر نیز به‌نظر می‌رسد به مهاجرت اختصاص داده می‌شود.
در صورتی‌که درصد کوچکی از این مهم محقق شود، یقینا فشار زیادی روی بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی خواهد داشت. خرید ملک، دلار یا خروج سرمایه و حرکت به سمت کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند ترکیه یا کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی، کانادا، امارات و یا سایرین جهت خرید ملک و سرمایه‌گذاری روی می‌دهد. درخصوص چرایی شرایط فعلی هم می‌توان به اینکه بازار سهام متشکل از افراد حقیقی و حقوقی دارای آگاهی هستند، اشاره کرد. این قشر از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران سبدی را از گذشته در اختیار دارند و از بازار در این سطح خارج نمی‌شوند. چرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که کسب سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی را تجربه کردند.
تنها عامل کاهش حجم معاملات
اما نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که باعث آب‌شدن تعداد معاملات و خروج می‌شود تنها ریسک در حوزه مذاکرات است. در گذشته نه‌چندان دور عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر این باور بودند با مذاکرات، بورس ریزش پیدا می‌کند. در صورتی‌که پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از این بود افت بورس در کوتاه‌مدت به دلیل ریزش دلاری طبیعی خواهد بود اما در بلند مدت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به آینده اقتصاد امیدوار می‌شوند.
بخشی از وضعیت فعلی به شرایط و ناامیدی از آینده اقتصاد بازمی‌گردد و اینکه چرا پول رغبتی برای ورود به بازار سرمایه ندارد نیز می‌تواند ناشی از این مهم و سایر عواملی چون قطعی برق صنایع، سیاست‌های دستوری و... در این حوزه باشد.
عامل دیگری که مانع از ورود پول به بازار سهام می‌شود نیز به موضوع نقدشوندگی مربوط است. خیلی از افراد هراس از اتفاق بدتری دارند که در صورت ورود به جریان معاملاتی بخش مولد، بازار بطور مجدد دچار کُلپس شود. از طرفی ترس از افزایش نرخ بهره را می‌توان دیگر موضوعی دانست که مسیر جریان پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اگر اقتصاد ایران با تمام رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعم از مالیات نتواند پیشروی کند، ممکن است افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار بگیرد که پیامد چنین سناریویی می‌تواند کند‌شدن رشد بازار سرمایه باشد.
پیش بینی بازدهی سهام در سال جاری: معادل تورم
به نظر می‌رسد در سال‌جاری بازار سرمایه بتواند تا نزدیکی پوشش تورم حرکت داشته باشد. در گذشته نیز از خرداد سال قبل تا خرداد سال جاری بازار حدود ۳۰ درصد بازدهی (۱۰ واحد کمتر از تورم) ایجاد کرد. اکنون بازار به لحاظ کسب بازدهی اندکی ایست داشته که در ادامه مسیر به‌نظر می‌رسد این مهم را پوشش خواهد داد.
البته نباید فراموش کرد که مرداد سال ۹۹ نسبت به مرداد سال ۹۸ بازار سهام دارای بازدهی بیش از ۶۵۷ درصد بازدهی شد. در این بازه زمانی میزان تورم در چه حدی بود؟ ۵۰ درصد؟ ۱۰۰ درصد؟ در صورتی‌که تورم را ۱۰۰ درصد نیز در نظر گرفت، بورس بیش از ۵۰۰ واحد بازدهی کسب کرد.
در خصوص روند حرکتی بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و میزان اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس تهران و فرابورس باید توجه داشت افت بورس الزاما به دلیل افت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نیست. بورس با عدم اقبال برای ورود به این بازار و ترس از ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه است. در صورتی‌که حداقل ۳۰ شرکت اول را مورد ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری قرار داد با توجه به میزان درآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و با در نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتن سطوح فعلی قیمت‌گذاری جهانی دارای ارزش بیشتری هستند که معادل ارقامی است که روی تابلو نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندد.
برای کسب بازدهی بطور معمول، نقدینگی کوچک مسیر را طی می‌کند و در شرایط فعلی خرید دلار و طلا را در دستور کار خواهد داشت. نقدینگی متوسط نیز به خرید ملک و زمین روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. خرید ملک می‌تواند با هدف کسب درآمد از اجاره صورت بگیرد. چرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که اجاره در بهترین بازده در سال‌جاری قرار گرفت. به نظر می‌رسد بورس در سال جاری در اولویت سوم و چهارم سرمایه‌گذاری قرار گرفت.
بنابراین زمانی به اولویت نخست خواهد رسید که مجدد چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز بطور کامل مثبت شود که این هم در گرو دو موضوع است. نخست اینکه در بحث سیاست خارجی مذاکرات به نتیجه برسد و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی از اقتصاد ایران حذف شود. دیگر اینکه به لحاظ رشد اقتصادی بتوان رشد مطلوبی را ثبت کرد تا این رویداد باعث شود علاوه بر کاهش فشار نقدینگی، تورم به سطح پایین‌تری سوق پیدا کند.
در چنین حالتی بازدهی بازار می‌تواند برای مردم ایجاد جذابیت کند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران فعال باید مبتنی بر سود تقسیمی عمل کنند و شرکت‌هایی که از حاشیه سود حداقل ۴۰ درصدی برخوردارند را مورد توجه قرار دهند. سهامداران باید توجه به حوزه صادراتی که از تغییرات دلار صاثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند نیز داشته باشند.
انتظار از بانک مرکزی
فارغ از این موارد بانک مرکزی باید بسیار شدید و بصورت کوتاه مدت نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد. در غیر این‌صورت میلیون‌ها فعال در این بازار از تورم آسیب جدی خواهند دید. باید تورم به‌عنوان اولویت نخست در نظر گرفته شود که این اتفاق متاسفانه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد.
ژاپن از سال ۲۰۱۶ تا همین چند وقت گذشته دارای نرخ بهره منفی بود. به‌تازگی این نرخ به محدوده صفر رسیده و احتمالا کمی بالاتر هم برود. ایران، ژاپن نیست. نرخ تورم اکنون در محدوده ۴۰ درصد، تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصد و نرخ بهره بین‌بانکی ۲۲ درصد است.
در کوتاه مدت سیاست گذار باید منافع عموم مردم را در نظر بگیرد که این مهم چیزی نیست جز تورم. اگر در سال ۹۷ به‌جای تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی، بانک مرکزی اقدامی درست انجام می‌داد و نرخ بهره را حداقل تا ۳۰ درصد برای یک تا دو‌ماه افزایش می‌داد، شرایط کنترل شده بود. حال بانک مرکزی چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز افزایش نرخ بهره نخواهد داشت هر چند به این نتیجه می‌رسد اما دیر.
به نظر می‌رسد این نهاد باید نرخ بهره بین‌بانکی را بر اساس الگوی پلکانی ۲۴، ۲۶، ۲۸ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. در هر بخش از این مهم، بازار یقینا متناسب با میزان رشد چنین متغیری متعادل خواهد شد. ممکن است تا سطح ۲۶ درصد هم جوابگوی اقتصاد باشد اما ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفعان اجازه چنین اتفاقی را نخواهند داد. ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفع فردی است که می‌تواند به یک‌باره ۳ هزار میلیارد‌تومان وام دریافت کند تا در ادامه با تورم بتواند چنین رقمی را تا ۳ برابر افزایش دهد. شرایط اقتصادی ایران از شرایط اقتصادی آمریکا حداقل در یک سال آینده وخیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.
هر چند از افزایش نرخ بهره به‌عنوان عامل منفی در بازار سرمایه ذکر می‌شود و در ادامه ممکن است این نرخ متناسب با شرایط پایین‌تر از ارقام موردنظر هم حرکت کند اما منافع عموم مردم در اولویت اقتصاد باید قرار گیرد.
در تئوری شیشه شکسته که نخستین درس از کتاب اقتصاد است در یک درس از هازلیت این مهم قابل توجه است. اقتصاددان بد و خوب. اقتصاددان بد عوامل و تاثیرات کوتاه مدت را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند اما عوامل بلندمدت را در‌نظر نمی‌گیرد یا اصطلاحا به نفع نیست در نظر بگیرد. اقتصاددان خوب اثر عوامل را در میان و بلندمدت در نظر می گیرد و برای عموم و نه برای گروه خاص مورد‌توجه قرار می دهد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام