به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داود گودرزی با ارسال نامه به محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت اصل 44 اعلام کرد: گزارشهای نظارتی طی این سالها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کمتوجهی و موضوع خصوصیسازی صرفاً به واگذاری محدود شده است.
از میان 2 هزار بنگاه و شرکت قابل واگذاری حدود 900 بنگاه با سهامداری دولت به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده که ارزش این واگذاری ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
با اندک تأملی بر احوال اقتصادی میتوان دریافت طی سالهای بعد از ابلاغ اصل 44 ، رشد اقتصادی روند پرشتاب نداشته، گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری بهجای هدایت به بخش خصوصی کارآمد بهسمت سازمانها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبهدولتیها منتقل شده و بیش از 61 هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که مغایر با بند 4 ماده 6 قانون اصل 44 است.
همچنین شاخص بهرهوری تفاوت زیادی نکرده، امتیاز اغلب ارکان 12 گانه شاخص رقابتپذیری جهانی پایین بوده، سهم بخش تعاونی فقط 8.3 درصد از اقتصاد و سهم بخش خصوصی تنها 17 درصد از کل واگذاریها بوده دربرابر رشد 20 درصدی حجم بودجه شرکت های دولتی و سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پسانداز خانوارها کاهش یافته است.
بنابراین هیچ کدام از اهداف اصل 44 تاکنون محقق نشده است. موضوعی که در تکگزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است.
کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفتتپه، ماشینسازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی، هپکو، ماشینسازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را میتوان نمود بیرونی شکست این خطمشی دانست که بسیاری از مجموعههای واگذارشده را بهسمت کاهش تولید و بهرهوری، تعدیل بالغ بر 500 هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است. خلع ید برخی از این واگذاریها نیز مؤیدی بر این ادعا است .
جمیع این موارد، قاطبه کارشناسان را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل بهمنظور تحول در اجرای اصل 44 امری حیاتی بوده و پیشنهاداتی ارایه می شود:
1 ـ ارزیابی تمام شرکتهای واگذارشده با معیارهای علمی و شفاف و کارشناسی توسط نهاد ناظر (بهمنظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاستهای اصل 44 توسط ارگانهای مختلف مشخص شود.
2 ـ احصای خلأهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاستهای اصل 44 با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.
3 ـ با توجه به وضعیت واگذاریهای گذشته و عدم تعیین تکلیف اصلاح سیاستهای اصل 44 تمام واگذاریهای پیشِرو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بهعنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی دارد تا با تمام ظرفیت در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت کند.
انتهای پیام