به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، انجمن صنعت پتروشیمی در واکنش به انتشار خبری با عنوان "بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز" در فضای مجازی به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بیانه ای، اعلام کرد: در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان  بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده بر اساس گزارشات مالی شرکت ملی گاز، تصریح شده بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است.

مطالبات ۶۰ هزار میلیارد تومانی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز مربوط به همه صنایع عمده است نه فقط شرکت های پتروشیمی! حال اینکه برخی رسانه ها به رغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانستند، جای تعمّق دارد !

شرکت ملی گاز به استناد مصوبه ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۲ هیأت وزیران که توسط مجلس و طی نامه ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۲ رییس مجلس بر خلاف قانون تشخیص داده شد در ۵ ماهه اول سال قبل اقدام به صدور صورت حساب هایی برای شرکت های پتروشیمی کرد که جمعاً ۲۴ هزار میلیارد تومان بیش از واقعیت بود و این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷ و ۴ هزار تومانی بود که توسط مجلس برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکت های متانول ساز مربوط به این است که به اشتباه سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکت ها نیز معادل گاز خوراک محاسبه شد. این اشتباه در محاسبات توسط شرکت ملی گاز در دست بررسی و اصلاح است.

شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم سال ۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلو بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که طی این سال ها ارزش واقعی را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از یک ماهه در پرداخت صورتحساب قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه در حال افزایش است.

شرکت های پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکار هستند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه می شود. متأسفانه مطالبات پتروشیمی ها در گزارشات مرکز پژوهش های مجلس و بصورت جدی از سوی رسانه ها، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمی گیرد.

ضمن توصیه به رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی در انتشار اخبار صحیح و مستند توسط رسانه ها از وزارت نفت نیز به عنوان بالاترین مرجع قانونی در رفع موانع و توسعه صنعت پتروشیمی درخواست می شود با تشکیل هیأت تخصصی نسبت به احصاء مستندِ همه مطالبات و بدهی های شرکت های پتروشیمی از دستگاه های اجرایی دولت و ارائه راهکارهای عملی تسویه اقدام کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام