دولت در تهیه پیشنویس لایحه بودجه اصلاحی بدون عقبنشینی از موضع قبلی و بی توجهی به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ، تغییراتی برای سختتر شدن اصلاح داده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت در تهیه پیشنویس لایحه بودجه اصلاحی سال آینده، هیچتوجهی به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نکرده و بدون عقبنشینی از موضع قبلی، حتی تغییراتی برای سختتر شدن اصلاح آن در مجلس داده است.
بر اساس این گزارش،حدود 10 روز از رد شدن کلیات بودجه 1400 در صحن علنی مجلس می گذرد و در آستانه ارسال لایحه بودجه اصلاحی به مجلس هستیم که طبق اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد احتمالا تا فردا نهایی و راهی بهارستان خواهد شد.
فارغ از انتقادات وارد شده به نحوه مدیریت جلسه بررسی کلیات بودجه 1400 در صحن علنی و قانونی و منطقی بودن رویه متفاوت هیات رئیسه مجلس درباره رد شدن کلیات که باید به صورت جداگانه بررسی شود، درباره این موضوع تردیدی وجود ندارد که قانون آئین نامه داخلی مجلس در این بخش نیازمند اصلاح است.
با توجه به افزایش حساسیت نمایندگان مجلس به لوایح بودجه سالیانه در سال های اخیر، باید روند بررسی این لوایح هم به صورت دوشوری صورت گیرد یعنی کمیسیون تلفیق مجلس بعد از تصویب کلیات لوایح بودجه در صحن علنی به بررسی و اصلاح جزئیات لوایح بپردازد تا شاهد تکرار اتفاقاتی مشابه سال جاری نباشیم.
به گفته محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، قرار بود دولت بودجه اصلاحی می‌دهد طی مدت تعیین شده تا جایی که ساختار بودجه بهم نخورد و درآمدها واقعی و قابل اجرا باشد ،بودجه اصلاحی بدهد.
البته با توجه به مخالفت شدید دولت بخصوص روحانی و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره برخی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مانند حذف ارز 4200 تومانی، تردیدی وجود نداشت که دولت بر موضع قبلی پافشاری خواهد کرد. با این وجود بخش اعظم اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس،ارتباطی با این مصوبات جنجالی نداشت و پیش بینی می شد دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصلاحی به آنها توجه کند تا روند تصویب لایحه بودجه با تعامل دولت و مجلس به پیش رود اما خبری از اصلاحات جدی در لایحه جدید نیست.
مهمترین و تنها تغییر انجام شده،لحاظ شدن تصمیمات دولت به دلیل نامه رهبر معظم انقلاب درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده است که پیش از این طی نامه مورخ 9 دی ماه سال جاری،روحانی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس منعکس و رسانه ای شده بود.
اصلاحات لازم در لایحه بودجه 1400 :
الف-کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان 40 هزار میلیارد تومان
ب- افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند «ه» تبصره 4 لایحه بودجه به میزان 50 هزار میلیارد تومان
ج- بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات 175 میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان 3 هزار میلیارد تومان
د- افزایش فروش اوراق مالی به میزان 53 هزار میلیارد تومان
ه- مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه
البته هنوز دقیقا مشخص نیست دولت در لایحه بودجه اصلاحی حاضر به مشخص کردن جزئیات بند آخر (صرفه جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف) خواهد شد یا در این لایحه هم این موضوع به صورت کلی ذکر شده و عملا به حیاط خلوت جدید سازمان برنامه و بودجه تبدیل خواهد شد.
در مجموع روند بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس و دولت به بازی پیچیده و سیاسی تبدیل شده است. به طوری که دولت زیر بار اصلاح آن نمی رود و اکثریت نمایندگان مجلس هم حاضر به تایید مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه بدون اعلام موافقت دولت نیستند. در نتیجه، تداوم یافتن این بازی پیچیده و اداره کشور براساس بودجه سه دوازدهم در بهار سال آینده چندان دور از ذهن نیست.اتفاقی که بعید است به نفع مردم تمام شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressi
انتهای پیام