دولت مجاز به فروش ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان دارایی و سهام برای تسویه بدهی تامین اجتماعی، همسان سازی حقوق لشگری و کشوری و رتبه بندی معلمان و بازارگردانی ۵ درصد از سهام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال آینده با بند و تبصره دو که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود ، موافقت کرد که مربوط به تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی، همسان‌سازی حقوق لشگری و کشوری و رتبه بندی معلمان بود.
براساس این مصوبه به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند الف ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده می شود تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند .
معادل 89 هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
پرداخت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می گردد.
سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کار گروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه (به عنوان مسوول)، وزیر اقتصاد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارش های سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه کند .
جزء الحاقی : به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر اقتصاد مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام