کد خبر: ۱۶۸۹۰۴
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۳/۱۹

جهش ۱۰۲.۵ برابری نقدینگی ۲۰ ساله در مقابل رشد اقتصادی ۰.۳۶ درصدی
نماینده مجلس مدعی شد:

جهش ۱۰۲.۵ برابری نقدینگی ۲۰ ساله در مقابل رشد اقتصادی ۰.۳۶ درصدی

نماینده مجلس با ادعای رشد اقتصادی ۰.۳۶ درصدی طی ۲۰ سال گذشته در مقابل افزایش ۱۰۲.۵برابری نقدینگی گفت: بانک مرکزی استقلال و تخصص ندارد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد حسین حسین زاده بحرینی در همایش نقدی بر طرح قانونی بانک مرکزی گفت: در بیست سال گذشته رشد تجمیعی ۰.۳۶ درصد و باعث خجالت بوده و عقب ماندگی تاریخی را تحمیل کرده است.  در همین زمان نقدینگی ۱۰۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده است. عوامل متعددی در عدم حصول رشد اقتصادی درگیر هستند اما مشکلات عمده آن نیز در فضای کسب و کار باید جستجو شود. این در حالی است که رشد ۱۰۲.۵ برابری نقدینگی یک مسئله پولی است که باید به آن پرداخته شود البته دو منشا واضح برای این رشد نقدینگی وجود دارد که شامل دولت یا بانک ها می‌شود.

وی افزود: دولت از مسیرهای مختلفی از سیاهه فروشی ارزی به بانک مرکزی و دریافت ریال گرفته تا برداشت های قانونی و غیرقانونی از این بانک در حال رشد نقدینگی است. ضمن اینکه در شبکه بانکی نیز داستان پرغصه‌ای شکل گرفته است. به نحوی که سال ۸۰ اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد و با سرعت عجیبی تاسیس آنها پیش رفته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: از سال ۸۰ مالکیت از دولت به سهامداران و بانک ها منتقل شد که با این جابجایی قدرت باید انتظار داشت آینده بدتر از این شود در حالی که سایر کشورها هم بانک خصوصی دارند اما در بسیاری از آنها این فاجعه رخ نداده به دلیل اینکه بانک خصوصی در چرخه ای توجیه دارد که قانونگذار و بانک مرکزی قوی در آن حضور دارد. اما از سال ۸۰ تا کنون بانک خصوصی را ترویج کرده و روز به روز توسعه داده و در عین حال جابجایی قدرت به مدیران بانک ها انجام شده و هیچ گاه در این بیست سال به اینکه مقام ناظر چه کسی است، توجه نشده است.

حسین زاده بحرینی عنوان کرد: شیوه برخی از بانک های خصوصی که در این سال ها بصورت بادکنکی رشد کردند این بوده که تخلف از مقررات بانک مرکزی صورت داده و جاذبه برای سپرده گذار ایجاد کرده و سهم بیشتری از بازار کسب کردند. از ترکیب شورای پول و اعتبار فقط سه نفر غیر دولتی حضور دارند بنابراین این شورا دولتی بوده و افرادی که هسته سیاستگذار پولی هستند، تخصص لازم برای سیاستگذاری پولی را ندارند. در حالی که سوابق کاری افراد حاضر در این شورا حکایت از آن دارد که افراد متخصص در حوزه پول و بانک، انگشت شمار هستند.

وی اضافه کرد: هیات عالی که باید کار دائمی آنها حضور در این هیات باشد به رئیس جمهور مستقر هم وابسته نیستند ضمن اینکه دست دولتی که بعد از تصویب این قانون به روی کار می آید، کاملا باز است چراکه همه افراد خود را می تواند در این هیات عالی منصوب کند. اما اگر این قانون تصویب شود، ریل گذاری اساسی در اقتصاد ایجاد می شود پس رئیس جمهورهای بعدی می دانند که قاعده بازی در ایران در حوزه عملکرد بانک مرکزی مشخص است. شوک های سیاست گذاری لطمات سنگینی را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد و باید جلوی این شوک ها را گرفت.

به گفته حسین زاده بحرینی، وعده های زیادی در انتخابات ریاست جمهوری داده می شود که باید به همه گفته شود بانک مرکزی پولی در اختیار ندارد تا به این وعده ها رنگ عملیاتی بدهد. دولت باید بداند که بانک مرکزی ملک و مایملک نیست پس قاعده گذاری اصلی در این نهاد تغییر خواهد کرد. این در حالی است که اکنون بانک مرکزی نه مستقل است و نه تخصص دارد و بانک ها ذیل این نهاد، موتور تولید نقدینگی و تورم شده اند و از رشد و توسعه و فقرزدایی در بانک ها خبری نیست.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام


برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال بورس پرس در تلگرام شوید.

ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربیننده ترین
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ