طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، دولت روحانی با فروش ۱۷۱هزار میلیارد تومان اوراق و دو برابر سقف مجاز ، طی سال گذشته بخش قابل‌توجهی از بودجه را تأمین کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان "بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 99 " اعلام کرد: دولت روحانی سال گذشته با فروش 171 هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه تقریباً دو برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان 3 برابر سقف مجاز ، بخش قابل‌توجهی از بودجه را تامین کرد.
بودجه 99 همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی ، عملکردی حدود 563 هزار میلیارد تومان داشته و تنها 28 درصد از 16 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و گاز محقق و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی تامین شد.
با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد. همچنین واگذاری‌ها براساس مصوبات و مجوزهایی بود که طی سال و در تصمیمات این شورا و ستاد مقابله با تحریم صورت گرفت. مجموع کسری بودجه با احتساب مجوزها بالغ بر 229 هزار میلیارد تومان شد.
از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه 99 بدون در نظر گرفتن مجوزهای داده شده طی سال به دولت ، تنها 78 درصد محقق شد که همین مسئله ورود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت.
کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال گذشته بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها 9.2 درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را محقق کرد. حدود 35 هزار میلیارد تومان نیز با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس در حدود 5.22 و تحویل اسناد خزانه به بانک مرکزی حدود 5.12 هزار میلیارد تومان انجام شد.
با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی معادل 150 هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی علاوه بر مجوز 88 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار ، 65 درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت استفاده شد. میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت با لحاظ اوراق واگذارشده به بانک مرکزی مجموعاً به 171 هزار میلیارد تومان رسید.
سهم واگذاری دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق مالی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می‌شوند، حدود 42 درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود.
کسری تراز عملیاتی بودجه بالغ بر 171 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 98 حدود 47 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در سال 99 عملکرد درآمدهای دولت با احتساب واگذاری‌ها و مجوزهای حین سال برابر با 98 درصد میزان مصوب بود. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت بالغ بر 36 درصد بود که نسبت به سال 98 حدود 28 درصد رشد داشت.
وصولی گمرک نسبت به مدت مشابه سال 98 با کاهش 12درصدی همراه بود. در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال 99 نیز، 16 درصد از سهم صندوق توسعه (مابه‌التفاوت 20 و 36 درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شد.
همچنین برداشت 2.7 میلیارد یورو از صندوق طبق تبصره 4 قانون بودجه 99 که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه با محدودیت‌هایی همراه است به نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت در سال گذشته نیز همانند سال 98 به پایه پولی افزوده شده است.
رونق بازار سرمایه در سال 99 باعث شد، درآمد مالیاتی دولت نیز از این بازار افزایشی بیش از پیش‌بینی باشد. مالیات بر ثروت معادل 23 هزار میلیارد تومان محقق شد و نسبت به سال 98 رشد 180 درصدی داشت.
وصولی درآمدهای مالیاتی حدود 105 درصد رقم مصوب بودجه بوده و نسبت به سال 98 حدود 34 درصد افزایش یافته است که با توجه به نرخ تورم 47 درصدی در سال 99 و 41 درصد در سال 98، کاهش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.
میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال گذشته 1500 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند 98 حدود 28 درصد افزایش یافته است. بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشد.
بررسی تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ردیف نسبت به سال 98 تا 123 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت در سال 99 حدود 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بود. از آنجایی که ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می‌توان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است.
درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی را با نرخ 4200 به‌ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین کردن آن دلار با نرخ نیمایی از بازار خریداری کرده است. لذا در پی عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت (سیاست ارز ترجیحی) در سال 99 حدود 123 هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شد.
پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال گذشته نسبت به سال 98 رشد 34 درصدی داشت و 14 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب در قانون بودجه بود ه که از سال 95 بی‌سابقه است.
دلیل اصلی این امر بخشنامه شماره 696488 سازمان برنامه و بودجه برای مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد در انتهای سال 98 بود که منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 99 شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام