وزیر اقتصاد در نامهای به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی ، خواهان افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات تابعه شد !
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در نامهای به میثم لطیفی اعلام کرد: یکی از مشکلاتی که از سالهای قبل در روال اقتصادی وجود داشت، پرداختهای غیر شفاف بوده که موجب بی عدالتی میان مدیران و کارکنان دستگاه ها شده است.
طبق تفاهمی بین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ، مقرر شد همه پرداختها در فیش حقوقی، شفاف و از محل خزانه به صورت عادلانه انجام و همه دریافتهای خارج از فیش از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفاف شدن و نظارت پیدا کند.
به این ترتیب سایر دستگاههایی که در این باره استنکاف میکردند و یا اینکه اطلاعات حقوقی کارکنان و کارمندان را در سامانه پاکنا وارد نمیکنند باید تا پایان سال و یا حداکثر از سال ۱۴۰۱ اقدام کنند که به نفع کارکنان هم خواهد بود.
با این اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمیشود . بلکه پرداختها در قالب فیش و به صورت عادلانه خواهد بود . اگر افزایشی هم اتفاق میافتد ، افزایش در دریافت نیست. بلکه در حکم حقوقی این افزایش قید میشود.
برای اعمال این افزایشها در فیش حقوقی، مجوز سازمان امور اداری و استخدامی الزامی است تا بتوان سقف ۵۰ درصد فوق العاده را اعمال کرد. این اقدام بار مالی ندارد . بلکه از منابع داخلی دستگاهها تامین میشود و شفافیت حقوق و دستمزدها را در پی دارد. البته برخی دستگاهها هم اکنون از محل درآمدهای اختصاصی پرداختها را انجام میدهند که قابل نظارت هم نیست ولی تا پایان سال مهلت دارند این رویه را اصلاح کنند و از سال آینده همه دستگاهها باید پرداختها را در قالب فیش حقوقی انجام دهند.
افزایشها بر این اساس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن هم در داخل حکم حقوقی اعمال میشود. بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دست دولت بگذارد. ضمن اینکه موجب میشود همه پرداختها یکجا و از محل خزانه داری کل اعمال شود.
پیشنهادات وزیر اقتصاد :
۱. افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف ۵۰ درصد
۲. تسری برقراری فوق العاده خاص به وزارت اقتصاد و ادارات وابسته ، مشابه برخی سازمانها و دستگاههای اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، انتقال خون و …
بر اساس این گزارش، علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد در این خصوص گفت: یکی از برنامههای این وزارت در ارائه این پیشنهاد ، ساماندهی و شفافسازی هرچه بیشتر سایر پرداختهای قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده و به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام