کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری درخصوص وجود مشکلات جدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع بورسی، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهنگ قراگوزلو با انتشار مطلبی با عنوان " دو مانع رشد پایدار بازار سرمایه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: نرخ گذاری دستوری یکی از پایه‌‌‌ای‌ترین معضلات و عامل ناکارایی است و اثرات مخربی طی این سال‌ها بر تعیین قیمت بهینه و منصفانه فروش شرکت‌ها، عدم تخصیص درست و بهینه منابع داشته است.
از گاز، برق و آب گرفته تا سایر کالاهای خصوصی مثل محصولات فولادی و پتروشیمی و... که قاعدتا دولت‌ها نباید در ساز و کار بازار آن دخالت کنند و صرفا وظیفه دولت ایجاد ساختار معاملاتی منصفانه بین عرضه و تقاضا کننده است. برخلاف کالاهای عمومی مثل حداقل آموزش، حداقل بهداشت، امنیت و... که دولت‌ها به دلیل وجود منافع اجتماعی نهایی بیشتر، نسبت به هزینه نهایی آنها وظیفه دخالت یا حتی قیمت‌گذاری را دارند در مورد کالاهای خصوصی نباید در قیمت‌گذاری آن دخالت کنند چون در این نوع کالاها به تعداد تقاضا و عرضه‌کنندگان انتظارات مختلفی وجود دارد و نقطه تعادلی عرضه و تقاضا، نقطه بهینه‌ای است که فاصله گرفتن از آن باعث ناترازی و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود.
عدم تخصیص بهینه منابع به این معنی است که مثلا برق یا آبی که ارزش واقعی خلاف ارزش قیمت‌گذاری دستوری آن صرف تولید و مصرف کالاهایی می‌شود که خلق ارزش کمتری نسبت به زمانی که به قیمت واقعی فروخته می‌شود، خواهند داشت و در نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش رفاه مصرف کننده می‌شود.
نقطه تعادلی عرضه و تقاضا در ساز و کار بازار و فاصله آن با بهای تمام شده، تعیین‌کننده خلق ارزش و سود اقتصادی بصورت طبیعی بر اساس انتظارات مصرف کنندگان در تولید آن کالا است. در صورتی‌که سود اقتصادی و ارزش افزوده در تولید کالایی بطور طبیعی بدون دخالت‌های دولت وجود داشته باشد، امکان اجرای طرح‌های بیشتر در آن حوزه به دلیل خالص ارزش فعلی بزرگ‌تر از صفر (NPV>۰ یا IRR>WACC) و افزایش تولید در آن صنعت منطبق بر نیاز واقعی مصرف‌کنندگان وجود خواهد داشت.
با افزایش تولید و ایجاد فضای رقابتی بطور طبیعی، قیمت‌ها کنترل و در بلندمدت بیشترین نفع به عموم مردم می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از روش ایجاد فضای رقابت و مقدار تولید فراوان، روش پایدارتر کنترل قیمت‌ها در مقایسه با قیمت‌گذاری دستوری با هدف افزایش رفاه مصرف‌کننده است. چراکه در این روش کنترل قیمت‌ها بر اساس ساز و کار فراوانی کالا است و در صورت افزایش تقاضا دوباره به دلیل وجود سود اقتصادی، اجرای طرح جدید توجیه پیدا کرده و مازاد تقاضای جدید منجر به تولید جدید می‌شود.
تبعات قیمت گذاری دستوری
در این چرخه در صورت گذر از دوران بلوغ تولید کالا و ورود به دوران افول به دلیل عدم‌برآورده کردن نیاز متقاضی، کالای مزبور به مرور حذف می‌شود. با قیمت گذاری دستوری توسط دولت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، مجلس یا هر نهاد دیگری، چرخه طبیعی اقتصادی کالا از حالت بهینه خارج شده و منجر به تولید کمتر، مصرف غیر‌بهینه، تقاضای سفته‌بازانه، کاهش رفاه مصرف‌کننده و در بلندمدت افزایش قیمت ساختاری کالا می‌شود.
دیدگاه اقتصادی عدم قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر اساس ساز و کار بازار حتی منطبق بر ماده ۱۹۰ قانون مدنی و قواعد فقهی و شرعی حاکم بر معاملات است. یکی از شروط اساسی صحت معاملات، قصد و رضای طرفین معامله است و این مورد صرفا در سایه سا زو کار بازار که محل تلاقی انتظارات عرضه و تقاضا کنندگان است محقق می‌شود.
متاسفانه به دلایل مختلف، نرخ فروش محصولات شرکت‌های بورسی از فولاد گرفته تا خودرو و محصولات پتروشیمی و... محل ورود نهادهای مختلف در قیمت گذاری آنها است. با رفع معضل مزبور گام مهمی در جهت رفع بزرگ‌ترین مانع موجود بر سر مقدار تولید، افزایش رفاه عموم مردم، بهبود پایدار اوضاع سرمایه گذاران و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برداشته خواهد شد.
خوراک پتروشیمیها شامل مایع و گاز است و هر یک قیمت‌های تقریبا منصفانه و با فرمول‌های مشخص و تقریبا بلندمدت نسبت به قیمت‌های جهانی دارند. در صورتی که نرخ گاز متان را که به عنوان خوراک بعضی از پتروشیمیها، سوخت پتروشیمیها، یوتیلیتی‌ها و صنایع شامل فولاد و... مورد استفاده قرار می‌گیرد در نظر گرفت با توجه به تغییرات اخیر به لحاظ تغییرات اقلیمی، قیمت‌گذاری کربن تولیدی هر کشور و مصرف بیشتر گاز به جای زغال‌سنگ به دلیل تولید حدودا نصف کربن به ازای یک واحد تولید انرژی، ساختار قیمت جهانی آن متفاوت از گذشته شده است.
اثر ساختار متفاوت جدید قیمتی گاز بر نرخ داخلی فرمول گاز خوراک
ساختار متفاوت جدید قیمتی گاز بر نرخ داخلی فرمول گاز خوراک تاثیر مهمی گذاشته است. فرمول نرخ گاز خوراک تشکیل شده از ۵۰ درصد نرخ داخلی مصرفی و ۵۰ درصد میانگین چهار هاب بین‌المللی که دو تای آن در اروپا است. دو هاب اروپایی (هلند TTF و انگلیس NBP) با توجه به اینکه جزو هاب‌های مصرف‌کننده در دنیا هستند، علاوه بر مسائل زیست محیطی بصورت مقطعی با سرمای شدید زمستان و درگیری سیاسی با روسیه نیز مواجه هستند و همین امر در کنار هزینه بالای حمل گاز به عنوان کالایی که معمولا محلی بوده و به سختی مورد صادرات و واردات قرار می‌‌‌گیرند به سقف‌های تاریخی نرخ ۱۴۰ سنت رسیده که لزوم بازنگری فرمول نرخ داخلی خوراک شرکت‌ها را دو چندان کرده است.
اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی در کشوری هستند که به لحاظ تولید گاز بعد از آمریکا و روسیه سومین کشور و به لحاظ مصرف بعد از همین کشورها و چین جایگاه چهارم را دارند. بنابراین شرکت‌های تولیدی بر اساس مزیت‌های نسبی شکل گرفته‌اند که عمده‌ترین آن عدم پرداخت هزینه حمل و ساختار عرضه تقاضایی برای یک کالای غیر قابل تجارت در کشور صاحب منابع گاز هستند و نرخ مزبور نباید همبستگی معناداری با هاب های اروپایی که صرفا مصرف‌کننده هستند و بصورت مقطعی به دلایل مختلف گفته شده قیمت‌های بسیار بالایی دارند داشته باشند. نرخ ناشی از فرمول گاز خوراک ۴۲ سنت (بدون در نظر گرفتن سقف پیشنهادی ۵ هزار تومانی توسط ستاد اقتصادی دولت که ممکن است در مجلس تصویب نرسد) متاسفانه به‌گونه‌ای از منطق فاصله گرفته که بالاتر از نرخ ۱۳ سنت هنری هاب در آمریکا قرارگرفته است.
نرخ هنری هاب بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا در محیط اقتصادی آن کشور با تقاضای مصرف‌کنندگان خانگی و تولیدی که دارای قدرت خرید بیشتر از مصرف‌کنندگان داخلی هستند، است. در صورتی‌که همه شرکت‌های تولیدی در آمریکا و ایران در صادرات محصولات در بازار رقابتی جهانی با قیمت‌های با اختلاف کم می‌فروشند.
علاوه بر این گاهی نرخ‌های فروش شرکت‌های پتروشیمی یا صنعتی به دلایل مسائل تحریم با تخفیف است و در مقایسه با شرکت‌های تولیدی آنها اجرای طرح‌های توسعه به دلیل مسائل تحریمی طولانی‌تر و هزینه خرید تجهیزات با پریمیوم قیمتی است. بنابراین عدم تغییر و تعیین فرمول منصفانه جدید منطبق با مزیت نسبی و شرایط فعلی به مثابه انتقال مال از جیب سرمایه‌گذاران به دولت است و در بلندمدت جلوی رشد مقدار تولید این شرکت‌ها را می‌گیرد.
وجود مشکل جدی در لایحه بودجه با نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها
در خصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نظر تلاش‌های زیادی از جانب رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد صورت گرفته و مواردی مثل کاهش ۵ درصدی مالیات و تثبیت نرخ حق پروانه بهره‌برداری و بهره مالکانه معادن گنجانده شده و سایر بخش‌های دیگر بودجه نیز به لحاظ ملی و بازار سرمایه‌ای منطقی است و صرفا مشکل بسیار جدی در مورد هزینه گاز خوراک و سوخت وجود دارد و اگر منظور ۱۰ تصمیم راهبردی اتخاذ شده اخیر است همچنان مشکل جدی با نرخ خوراک و سوخت شرکت‌ها وجود دارد و بکارگیری "معادل قیمت گاز صادراتی حداکثر سقف ۵۰۰۰ تومان و نرخ ۴۰ درصد برای سوخت" به دلایل ذیل کاملا اشتباه و غیر‌حمایتی است:
۱. قیمت گاز صادراتی به ترکیه بر اساس فرمول بر پایه سبد نفت صادراتی به ژاپن مربوط به سال‌ها پیش است که در مقطعی مورد اعتراض ترکیه قرار گرفت و رای لازم توسط آنها در مراجع بین‌المللی گرفته شده و نرخ آن شکسته شد. حتی با فرض نرخ جدید صادراتی (نه نرخ سبد ژاپن) نرخ مزبور نرخی اشتباه است. چون مربوط به صادرات مقدار محدودی گاز است (در سال ۹۹ صادرات گاز حدودا ۵. ۱۴ میلیون مترمکعب روزانه به ترکیه بود) و در چند سال اخیر بارها خط لوله گاز در ترکیه در معرض حملات خرابکارانه قرار گرفته و طرف ترکیه‌ای حتی برای ماه‌ها حاضر به تعمیر آن به منظور عدم خرید گاز نبود.
علاوه بر این با اتصال گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق آذربایجان و همین‌طور کشف منابع گازی در مدیترانه و دریای سیاه خرید گاز ترکیه از ایران روند نزولی دارد. بنابراین تعیین چنین نرخی در حجم محدود معیار مناسبی به عنوان سقف قیمت نیست. حتی در مورد عراق نیز با توجه به عدم دریافت وجه گاز صادر شده به آن کشور، صادرات گاز به آن در مقاطعی متوقف شد (در سال ۹۹ میزان صادرات گاز حدودا روزانه ۲۳ میلیون مترمکعب بود).
در مورد پاکستان سال‌ها است خط لوله گاز تا مرز این کشور کشیده شده و طرف پاکستانی حاضر به تکمیل خط لوله و خرید به دلیل مسائل تحریمی نیست و حتی حاضر است وارد قرارداد خرید LNG و کشیدن خط لوله از طریق دریا و خشکی و خرید گاز از قطر شود. گاز نسبت به سیمان کالای غیر قابل تجارت تری است و در تمام کشورهای منطقه، سیمان نرخی حدود ۶۰ تا ۹۰ دلار در هر تن دارد اما با قیمت ۲۰ تا ۲۵ دلار صادر می‌شود.
بنابراین قیمت‌گذاری کالاهای غیر قابل تجارت بر اساس عرضه و تقاضای آن منطقه است. منصفانه نیست نرخ گاز صادراتی با حجم بسیار محدود به عنوان سقف در نظر گرفته شود و بر اساس یک فرمول اشتباه تصور این وجود داشته باشد که منصفانه و حمایتی است و حقی از سرمایه‌گذاران این حوزه ضایع نشده است.
۲. سوالی که در اینجا پیش می‌آید چرا اگر کشور مشتری برای صادرات مثلا ۱۰۰میلیون مترمکعب گاز روزانه را دارد که با نرخ ۲۷ سنت حدودا معادل ۱۰ میلیارد دلار می‌شود (۱۰۰میلیون مترمکعب × ۳۰ سنت × ۳۶۵ روز = ۱۰ میلیارد دلار) و با نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، اقدامی در جهت اصلاح نرخ قیمت گاز خانوار و از محل صرفه‌جویی آن کسب چنین درآمدی برای جبران کسری بودجه نمی‌کند؟ بیش از ۶۰ درصد از ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون متر مکعب گاز تولیدی به مصرف خانگی و تجاری می‌رسد.
۳. تعیین نرخ سوخت ۴۰ درصد برای گاز دریافتی صنایع فولاد و پتروشیمی و سایر صنایع خبر مثبتی نیست. بازار سرمایه به دنبال این نیست رانتی دریافت کند که بعد از آن ابزار چانه‌زنی عده‌ای شود و بخواهند محصولات پتروشیمی، فولادی و... را با تخفیف نسبت به جهانی از آنها بخرند یا مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند.
بازار سرمایه دنبال پرداخت ۱۰۰درصدی نرخ اما نرخ درست و منصفانه که صرفا در آن مزیت نسبی و حضور در این کشور بر روی منابع گاز در نظر گرفته شده باشد، است. بازار سرمایه دنبال امنیت سرمایه‌گذاری و داشتن نرخ و فرمول منصفانه که هر سال محل تاخت و تاز نباشد و دچار ریسک‌های بی‌مورد از این بابت نشود، است.
بنابراین تعیین فرمولی برای نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی در احکام دائمی دولت که با درنظر گرفتن مزیت نسبی و نبود هاب‌های مصرف‌کننده‌ای اروپایی باشد و دارای سقف مشخصی بصورت رقابتی با نرخ هاب آمریکا و کانادا باشد جزو اولویت‌های حفظ توان تولیدی و مانع‌زدایی تولید است. علاوه بر این بهتر است این فرمول معیار قیمت‌گذاری گاز خانگی و مصارف تجاری نیز باشد تا از محل صرفه‌جویی و مصرف بهینه آن دچار قطعی برق و گاز نشد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام