روزنامه اطلاعات، وعده‌های بدون پشتوانه دولت و مجلس درباره پرداخت وام و افزایش بدهی به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی را نقد و اعلام کرد: محصول این گشاده‌دستی، سونامی تورمی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزنامه اطلاعات اعلام کرد: آبان سال گذشته و در نخستین ماه‌های استقرار دولت جدید در جلسه شورای مسکن با حضور رئیس‌جمهور مصوب شد حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال جدید از اعتبار وام ارزان قیمت برای بهسازی و نوسازی استفاده شود. وام مسکن روستایی هم از صد میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و نرخ سود آن هم ۵ درصد تعیین شد.
براساس این گزارش، روزهای اول کار دولت بود و دوست داشت وعده‌های خوش بدهد تا مردم هم خبرهای خوش بشنوند. اما در روزهای اخیر میرکاظمی رئیس سازمان و برنامه به ۲ دلیل کاملاً موجه تمایل چندانی برای اجرای آن ندارد. یکی اینکه معتقد است این پرداخت‌ها تورم‌زا است و درست هم می‌گوید و منبع پرداخت مابه تفاوت سود آن در حالی که دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی است، کجاست؟
حال اندکی با این اعداد و ارقام بازی شود تا حساب کار به دست بیاید و البته دست دولت و مجلس هم بیاید تا بی‌محابا وعده ندهد تا تکلیف بر نظام بانکی ننهد و کسری و بدهی بالا نیاورد.
اگر فرض شود مبنا همان حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی است با ضرب این رقم در ۲۰۰ میلیون تومان، بانک‌ها باید چهل هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دهند و این تزریق نقدینگی قابل توجهی است و معلوم نیست چند درصد آن صرف نوسازی و ساخت و چند درصد آن روانه بازار مصارف دیگر روستائیان می‌شود. حداقل ۱۷ درصد مابه‌التفاوت نرخ واقعی اعتبار با نرخ سود تکلیفی ۵ درصدی مصوبه دولت است. با همین حساب ساده ۶۵۰۰ میلیارد تومان همین اول کار بدهی دولت می‌شود. یعنی دولت باید ۱۷ درصد روی ۵ درصد وام گیرنده گذاشته و به بانک مرکزی برگرداند و معمولاً از این عادت‌ها ندارد و اضافه می‌شود به ده‌ها هزار میلیارد تومان بدهی‌های قبلی آن…
این سکه البته روی دیگری هم دارد. صحبت مدافعان پرداخت و منتقدان رئیس برنامه و بودجه… منتقدان میرکاظمی از جمله مقامات وزارت مسکن می‌گویند بانک‌ها از ابتدای سال ۲ هزار همت یعنی ۲ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. این مصوبه هم تکلیف برنامه ششم و هم مصوبه بودجه است و انحراف مسیر کمتری هم دارد و ۲ درصد این حجم عظیم تسهیلات پرداختی هم نیست و لذا باید از بقیه تسهیلات کلان پرداختی بی‌نتیجه که سودی هم برای ملت ندارند کم کرده و این مصوبه را اجرایی کرد و البته حرف نادرستی هم نیست. اما چه در مورد آن دو هزار همت و چه در مورد این چهل هزار میلیارد تومان باید منابع مابه تفاوت نرخ سود رسمی و نرخ سود تکلیفی کاملا واقعی و معلوم باشد وگرنه اثبات شیء نفی ماعدی نمی‌کند. اگر مسئله تنها این نیست.
دبیر شورای عالی جوانان از اقدامات دولت برای تشویق به ازدواج سخن گفت: تا چند سال پیش وام ازدواج ۳ میلیون تومان بود البته کم‌کم بیشتر شد اما در این دولت برای هر کدام از زوجین این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان و در موارد سن پائین‌تر زوجین به ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
در اینجا البته تعداد وام‌گیرندگان با توجه به اینکه در سال قریب ۵۰۰ هزار ازدواج صورت می‌گیرد و همین‌طور میزان نقدینگی توزیعی و نیز میزان مابه تفاوت نرخ سود به مراتب بیش از موارد مهم اولیه است.در پاسخ به گلایه‌های مختلف مردم برای دریافت وام و سرگردانی مردم توسط شعب گفت: البته این صف انتظار کم شده اما به هر حال گاه اعتبار نمی‌رسد و نقدینگی بانک کم می‌شود و با این اقدامات سعی می‌کنند در اعطای آن وقفه بیفتد.
برای دریافتن درشتی همین یک قلم کافی است ۵۰۰ هزار زوج یعنی یک میلیون نفر را در ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان ضرب کرد تا متوجه شد مابه تفاوت نرخ سود واقعی و تکلیفی آن چه رقمی است و البته شاید بخشی از آن از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها قابل تأمین باشد و بازهم شامل تمامی آن نمی‌شود.
البته ماجرای اعتبارات تکلیفی تنها محدود به این موارد نبوده و باید به مصوبات مجلس در همین بودجه جاری و نیز به سایر تصمیمات و مصوبات دولت مراجعه شود. تسهیلات فرزندآوری به نسبت تعداد فرزندان به صورت پلکانی تا صد میلیون تومان بالا می‌رود، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی و از همه مهمتر صد هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی.
مجال نیست تا به تمام مواردی از این دست اشاره شود اما نکته مهم این است که گویا دولت و مجلس گمان دارند کل پول بانک‌ها به امانت بوده و در اختیار دولت و مجلس است و می‌توانند به تمامی در مورد آن تصمیم بگیرند بی‌آنکه مشخص شود مابه تفاوت نرخ سود آن را از کجا باید تأمین کرد آن هم در وضعیتی که با تورم چهل درصدی روبرو بوده و خلق هر نقدینگی جدید آثار تورمی دارد و بدتر از همه آن‌ها به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه می‌کند و محصول این گشاده‌دستی، تورم و سونامی تورمی است.
حسن ختام این بحث اینکه همین حالا بدهی دولت به بانک مرکزی تا اسفند سال گذشته از رقم ۱۷۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم با رشدی قابل توجه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان شد. جمع این دو رقم یعنی بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان سال گذشته به عدد ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسید که اگر آمار جدید سه ماهه بهار سال جاری هم اعلام شود قدر مسلّم از این ارقام بسیار بیشتر خواهد بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام