معاون وزیر صنعت از صدور مجوز افزایش قیمت جزئی برای خودروهای زیان‌ده برای اولین‌بار در سال جاری با مجوز ستاد تنظیم بازار خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، طبق اعلام منوچهر منطقی برای اولین‌بار در سال جاری، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت جزئی برای خودروهای داخلی زیان‌ده صادر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش برای این تصمیم دو حالت قابل طرح است. نخست اینکه وزارت صنعت در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. در حال حاضر 15 خودرو مجوز عرضه در بورس کالا را دارند و چهارشنبه گذشته نیز در این بستر عرضه شدند.
حالت دوم نیز این است که وزارت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیاندهی بکاهد و تکمیل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد.
خودروسازان همچنان صحبت از زیاندهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. چندی پیش اعلام شد زیان انباشته خودروسازان به بیش از 115 هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم ثابت قیمت و با توجه به شرایط تورمی این زیان بیشتر نیز خواهد شد.
خودروسازان معتقدند دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و آنها نسبت به تعیین قیمت محصولات اقدام کنند و اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان یا ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها را جبران کند.
ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش را صادر کرد حدودا 8 ماه پیش بود. این ستاد آذر سال گذشته جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد و مجوز افزایش 18 درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.
به نظر می‌رسد تورم حاصل از اصلاح یارانه‌ها، دولت را برای افزایش قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی زیادی روی آن است، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی سنگینی را متوجه کند و از همین صدور مجوز افزایش قیمت را به تاخیر انداخت.
این در حالی است که وزارت صنعت برنامه تولید 1.6 میلیون دستگاه خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته و خودروسازان و قطعه‌سازان اجرایی شدن آن را منوط به تامین نقدینگی لازم و کافی می‌دانند. اگر نقدینگی موردنیاز تامین نشود، نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد بلکه حتی ممکن است در مقایسه با سال گذشته افت تیراژ هم ثبت شود.
از همین رو حتی اگر آن دو سناریو نیز در نظر گرفته نشود به نظر می‌رسد وزارت صنعت در راستای تحقق هدف‌گذاری، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت خودروها ندارد.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام