۲۵ بانک بورسی و دولتی که اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نکرده اند باید ۵۹.۵ هزار میلیارد تومان جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، قانون جهش تولید مسکن شهریور سال قبلا توسط رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و وزارت راه ابلاغ شد اما تنها ۵ بانک بورسی و دولتی، تسهیلات مرتبط با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را پرداخت کردند.
براساس این گزارش، عملکرد باقی بانکها در این زمینه صفر بوده و از این ۵ بانک نیز میزان تسهیلات پرداختی ۴ بانک بسیار کم است و تنها بانک مسکن به تعهدات عمل کرد. ضمن اینکه دو بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون، طی تفاهمی پرداخت این تسهیلات را به بانک مسکن واگذار کردند.

براساس این گزارش، طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، جریمهای برای بانکها در نظر گرفته شده و در صورت عدم رعایت این قانون سازمان مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری سرپیچی کننده، أخذ و به خزانهداری کل واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
با توجه به این تبصره، تمام بانکهای متخلف از قانون جهش تولید و تامین مسکن با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون باید به پرداخت مالیات به عنوان جریمه بیتوجهی به قانون و پرداخت 59.5 هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسیهلات مسکن اقدام کنند.

علی نادریشاهی کارشناس اقتتصادی گفت: طبق قانون مبلغی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات باید از بانکها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز شود. جدیت وزارت اقتصادی و سازمان مالیاتی در اخذ این مالیات، نشانگر عزم جدی دولت در بازگرداندن نظام بانکی به ریل اصلی و تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام