حسابدار رسمی با انتقاد از مرکز پژوهش‌های مجلس در تهیه طرح جامع نظام حسابرسی، چهار ایراد اساسی مطرح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، منصور شمس احمدی با انتشار متنی با عنوان طرح نهاد ناظر در جامعه حسابداران رسمی در دنیای اقتصاد اعلام کرد: هشتمین انتخابات اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران ۲۳ شهریور در حالی برگزار شد که طرح جامع نظام حسابرسی تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۵ شهریور از طرف جامعه حسابداران رسمی به موسسات حسابرسی ارسال و درخواست شده نظرات را ظرف ۱۰ روز به جامعه ارسال کنند تا پس از جمع‌بندی نظرات دریافتی به کمیسیون اقتصادی مجلس ابلاغ شود.
تعیین چنین مهلتی برای اظهارنظر نسبت به قانونی که آینده حرفه حسابرسی و معیشت ۲۸۰ موسسه حسابرسی بخش‌خصوصی با بیش از ۱۵۰۰ حسابدار رسـمی و حـدود ۱۰هزار کارکن حرفه‌ای شاغل در آن موسسات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بیشتر به تعارف می‌ماند !
تا قبل از سال ۲۰۰۲ میلادی، هیچ نهاد ناظری در حرفه حسابرسی وجود نداشت. همه نهادهای حرفه‌ای دو ویژگی اصلی دارند. اول اینکه دولت هیچگونه دخالتی ندارد و دوم اینکه اعضا را آزمون کرده و برمی‌گزینند.
در حال حاضر ۱۸۰ نهاد حرفه‌ای در جهان از جمله جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) هستند. سال ۲۰۰۲ پس از ورشکستگی انرون در آمریکا و تصویب قانون ساربنزآکسلی و متعاقب آن تاسیس نهادی ناظر در آمریکا، نهادهای مشابهی در بسیاری از کشورها به‌منظور نظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی در رابطه با حسابرسی شرکت‌های بورسی و شرکت‌هایی که منافع عام در آنها مطرح هستند، تشکیل شد. این نهادهای ناظر نیز دو ویژگی اصلی دارند.
اول اینکه هیئت عالی آنها معمولا از سه تا پنج نفر از نهادهای دولتی و حکومتی تشکیل شده و کار اجرایی توسط هیئت مدیره‌ای غیرشاغل اما با سوابق حرفه‌ای انجام می‌شود. دوم اینکه رسیدگی به چگونگی کنترل کیفیت موسسات حسابرسی براساس روش‌های مختلف نمونه‌گیری نیز توسط افراد غیرشاغل اما کاملا حرفه‌ای صورت می‌گیرد. در حال‌حاضر ۵۴ کشور عضو مجمع بین‌المللی نهادهای ناظر حسابرسی مستقل IFIAR هستند و ایران عضوی در مجمع مذکور ندارد.
قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی ۸ سال قبل از قانون ساربنزآکسلی در سال۷۲ و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در سال ۷۸ به تصویب رسید. هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایجاد یک نهاد حرفه‌ای بود. در آن زمان اصلا بحث نهاد ناظر مطرح نبوده و متاسفانه اساسنامه جامعه به‌نحوی تنظیم شد که بیشتر جنبه نظارتی زیرنظر وزیر اقتصاد و هیئت وزیران داشت تا یک نهاد حرفه‌ای.
در ۲۰ سال‌گذشته جامعه با فراز و نشیب‌هایی به فعالیت عمدتا نظارتی پرداخته است. به دلیل اشتباهی که در اساسنامه وجود داشت برخلاف منطق و عرف بین‌المللی، رسیدگی به کیفیت موسسات حسابرسی باید هرساله و برای همه موسسات حسابرسی انجام می‌شد. این در حالی بود که تعداد رسیدگی‌کنندگان زمان کافی برای رسیدگی به حدود ۲۸۰ موسسه در سال را ندارند. بنابراین جامعه مجبور شد برای رسیدگی به کیفیت موسسات حسابرسی از شرکا و مدیران موسسات مذکور در این امر استفاده کند.
این مورد و مشکلات دیگری که عمدتا ناشی از دو قطبی‌شدن حرفه به بخش‌خصوصی و دولتی و همچنین اختلافات شخصی بین برخی از اعضا، دولتمردان را به این نتیجه رساند که نهاد ناظر دیگری باید بر جامعه حسابداران رسمی نظارت کند. در نهایت طرح‌هایی تهیه شد که آخرین آن به‌صورت طرح پیش‌نویس نهایی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار یافت.
طرح پیشنهادی دارای ایرادات اساسی است:
۱- طبق ماده ۸ این طرح، وظیفه حسابرسی شرکت‌هایی که دولت کنترل آنها را برعهده دارد و همچنین نهادهای عمومی و شهرداری‌ها به مجموعه شرکت‌ها و نهادهایی که سازمان حسابرسی در حال‌حاضر مسئولیت حسابرسی آنها را بر عهده‌دارد، اضافه می‌شود. به‌این‌ترتیب حسابرسی چند صد شرکت و نهاد عمومی از بخش‌خصوصی به سازمان حسابرسی منتقل خواهد شد.
این موضوع نه‌تنها مغایر اصل۴۴ قانون اساسی است بلکه از نظر استانداردهای حسابرسی نیز جای سوال دارد. آیا سازمان حسابرسی براساس استاندارد کنترل کیفیت استاندارد شماره۱ توان انجام این حجم اضافی از کار حسابرسی را دارد؟ اگر نه باید از پذیرش کار خودداری کند.
۲- طبق بند۱۰ ماده ۳ طرح، مسئولیت مبارزه با فساد و تقلب به عهده موسسات حسابرسی است. مسئولیت حسابرس محدود به اظهارنظر نسبت به‌صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابرسی بوده و چنین کاری به هیچ‌وجه در حوزه مسئولیت‌های حسابرس نیست.
۳- همان اشتباهی که در اساسنامه فعلی جامعه حسابداران رسمی ایران وجود دارد در تبصره ۲ ماده ۱۱ طرح پیشنهادی تکرار شده و آن محدود بودن دامنه تنبیهات به تذکر، ممنوعیت از پذیرش کار، تعلیق و لغو دائمی مجوز است. بین قصور، تخلف، تبانی و تقلب، تفاوت وجود دارد. هیئت‌‌های انتظامی باید اختیار داشته باشند با توجه به رابطه بین جرم و مجازات و بررسی نوع قصور یا تخلف رای را صادر کنند. این موضوع در نهادهای ناظر دنیا نیز پیش‌بینی شده است.
۴- مهمترین اشکال طرح پیشنهادی این است که در آن اصولا هیچ وظیفه و مسئولیتی برای جامعه حسابداران رسمی ایران پیش‌بینی نشده و این یعنی حرفه حسابرسی مستقل ازبین می‌رود. طرح پیشنهادی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی به فعالیت ادامه دهد.
نبود یک نهاد حرفه‌ای عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران و یک نهاد ناظر عضو مجمع بین‌المللی نهادهای ناظر حسابرسی مستقل با ویژگی‌هایی که به آنها اشاره شد، چالش‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش خواهد داد.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام