وزیر اقتصاد با ادعای کنترل عوامل تورم زا و پیش بینی رشد ۲۵ درصدی نقدینگی، گفت: بسته کوتاه مدت ۱۰ ماهه مهار تورم و رشد تولید امروز ابلاغ می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی از نهایی شدن برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید خبر داد و اعلام کرد: در این بسته دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی تا پایان سال به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد.
برنامه میان مدت اقتصادی ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم، تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.
عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد تحت مدیریت و کنترل است
ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد از عوامل موثر بر تورم بود. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد تحت مدیریت و کنترل است. بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز تحت کنترل است.
کاهش ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱
رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود. با سخت گیری ها در پایان سال قبل به ۳۰ درصد کاهش یافت . سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است. خلق پول هم در بانک ها در کنترل است. برای کاهش وابستگی اقتصاد به نوسانات ارزی، اصلاحات لازم در حوزه تجاری و ارزی و سهم بالای شرکای راهبردی در تجارت خارجی، یکی از گام هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می برد.
جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت
امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است. هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مسئله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل های ساختاری این شده که نرخ تورم اسفند در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافت. در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی نیازهای ارزی را بیشتر از سال قبل تامین کرد
طبق اطلاعات بانک مرکزی در دو ماه نخست سال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتر و حدود ۲۰ درصد است که نشان می دهد بانک مرکزی بیشتر از سال ۱۴۰۱ نیازهای ارزی را تامین کرده است. تا پایان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مبلغ ۱۶ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته که از این رقم ۹.۱ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده و ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی حوزه صنعتی و معدنی، ۳.۲ میلیارد دلار نیازهای کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه وزارت بهداشت و درمان برای حوزه دارویی است. در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار ، ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار هم در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز شد.
دو کمیته مدیریت تخصیص ارز ادغام می‌شود
مدیریت مصارف ارزی در سقف منابع ارزی در دسترس، یکی از ارکان اداره بازار ارز است بویژه در شرایط خاص و تنگناهایی که اقتصاد با آن مواجه است. طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی و دومی در وزارت صنعت برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شده بود.
آسیب‌شناسی عملکرد این دو کمیته در بانک مرکزی و وزارت صنعت حاکی از این بود فعالیت مستقل این دو کمیته از یکدیگر منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی نمی‌شود و اختلافات و تفاوت رویکردها میان این دو کمیته منجر به این خواهد شد مانند سال گذشته که یکی دو ماه این ناترازی‌ها اثر را در بازار ارز نشان داد، مشکل بوجود آید.
برای حل این مسئله راهکار و الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد. به نحوی که هم مسئله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع صورت بگیرد و دولت بتواند انطباق نقشه تجاری و ارزی را با مقدورات ارزی در یک نهاد و به شکل یکپارچه اعمال کند. این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد تایید است و مراحل تصویب و ابلاغ را طی می‌کند.
این اقدام به عنوان یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف مسئله ارضی گام مهمی است. چرا که مسئله عدم تعارض را حل می‌کند و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که بتواند از این اختیار در کمیته یکپارچه و ادغام شده برای مدیریت بازار ارز استفاده کند. پیشنهاد می شود مدیریت عالی آن بر عهده بانک مرکزی باشد که پاسخگویی حوزه ارزی به تناظر قاعده همگام بودن، حق‌التکلیف را بانک مرکزی داشته باشد و پاسخگویی لازم برای بانک شکل بگیرد.
توافقنامه‌های حاصل از سفر رئیس جمهور به چین وارد مرحله اجرایی شده
در زمینه تعاملات مالی و ارزی، توافقات حوزه انرژی میان ایران و چین و هم در زمینه هشت پروژه سرمایه‌گذاری که به نحو مشترک میان ایران و چین مطرح شد همه این سه دسته وارد مرحله اجرایی شدند. برای پیگیری پیشرفت ها پس از سفر رئیس جمهور به پکن و حتی سایر دستور کارهای توافقات اضافه بر آن چیزی که در سفر مطرح شد، جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان منعقد می‌شود.
حدود چهار سال از آخرین کمیسیون می‌گذرد و به نظر می‌رسد گام بسیار مناسبی خواهد بود برای اینکه بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ایران و چین هم درصد پیشرفت در کمیسیون مشترک را بررسی کنند و هم اگر نیاز به تدابیری برای سرعت بخشیدن باشد، موجب تسریع اجرایی شدن و عملیاتی شدن آن توافقات شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام