1. صنایع
چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ ۰۳:۳۰
زمان مطالعه: 5 دقیقه
کد خبر: 214145
تبعات منفی دو ممنوعیت‌ لایحه برنامه هفتم برای صنعت بانکداری

تبعات منفی دو ممنوعیت‌ لایحه برنامه هفتم برای صنعت بانکداری

تبعات منفی دو ممنوعیت‌ لایحه برنامه هفتم توسعه برای صنعت بانکداری از سوی کارشناس خبره ، تجزیه و تحلیل شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یاسر عرب‌نژاد وکیل دعاوی بانکی و قراردادهای تجاری با بیان مطلبی با عنوان بررسی دعاوی بانکی لایحه برنامه هفتم توسعه در دنیای اقتصاد اعلام کرد: مقررات موضوع بند پ ماده۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به اصلاح چارچوب و اعمال سیاست‌های پولی می‌پردازد. در این بند، مقرراتی ارائه شده که طبق آن "هرگونه تکلیف جدید برای نظام بانکی که مبتنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام باشد یا تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است."

این حکم با وضع ممنوعیت‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام و... سعی در محدود کردن تکلیف‌های جدید برای صنعت بانکداری دارد.

مبحث اول: ممنوعیت‌ برای ایجاد تکلیف در اعطای تسهیلات

در بسیاری از نظام‌های حقوقی، قوانینی برای منع تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد تا همه مردم بتوانند بدون تبعیض از منابع مالی بانک‌ها بهره‌برداری کنند. این قوانین با هدف ایجاد یک فرصت برابر برای دسترسی به منابع مالی و جلوگیری از تبعیض‌های ناعادلانه طراحی شدند. حتی نظام حقوقی ایران نیز در سال‌های گذشته به همین سمت گرایش یافت.

به‌عنوان نمونه با الحاق مواد ۶۱ و ۶۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، اقداماتی برای تسهیل در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان انجام شد.

این قوانین بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات بر اساس مصوبات کارگروه تسهیل می‌کند. هرچند که بند پ ماده ۱۰ لایحه به‌صورت عام و مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اخیر را که خاص و ویژه تولیدکنندگان است، تخصیص نمی‌زند اما نکته مهم و قابل تامل ممنوعیت ایجاد تکلیف برای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نقطه‌ آغازی برای محدود کردن نفوذ حقوق عمومی بر تسهیلات و امور بانکی است.

با آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات، حقوق عمومی و نظارت دولتی بر فعالیت‌های بانکی ممکن است به حاشیه رانده شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این ممنوعیت، گستره اختیارات مدیران بانک در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص را افزایش و این افزایش اختیارات در مقابل، منجر به کاهش نظارت و حاکمیت بر فعالیت‌های بانکی شود.

چنین وضعیتی می‌تواند به ایجاد تبعیض در اعطای تسهیلات و نیز بهره‌برداری‌های نادرست مشتریان از منابع بانک منجر شود.

مبحث دوم: ممنوعیت ایجاد تکلیف در بخشش سود، جرایم و وجه التزام

الزام بانک‌ها به بخشش سود از جهات منطقی و حقوقی قابل توجیه است اما وقتی به موضوع جرایم و وجه التزام پرداخته می‌شود به نظر منطقی نمی‌رسد. بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها و حوادث غیرمترقبه مانند شیوع ویروس‌ها می‌توانند تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد و تعهدات قراردادی افراد و نهادها داشته باشند.

در چنین شرایطی، الزام بانک‌ها به بخشش جرایم به‌عنوان یک راهکار منطقی و حقوقی برای حمایت از جامعه گسترده مشتریان مطرح می‌شود. وضع قاعده جدید مبنی بر ممنوعیت ایجاد تکلیف به نظام بانکی در زمینه بخشش جرایم، ضرب‌المثل خشت اول ‌گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج را به یاد می‌آورد.

زیرا قانون‌گذار در شرایط بحرانی و زمانی که باید مقررات جدیدی وضع کند با قاعده مواجه و در نهایت سعی به پیروی از آن را دارد تا زمانی که صدای اعتراضی از بین مشتریان نظام بانکی به گوش برسد و قانون‌گذار مجبور به تجدید نظر یا تغییر قوانین شود.

اگر جرایم و وجه التزام ناشی از همین نوسانات و شرایط بحرانی، بخشوده نشود، قطعا موجی از شرکت‌های ورشکسته ایجاد می شود. زیرا مدیران بانک‌ها جرات تصمیم‌گیری برای بخشش جرایم این اشخاص را نداشته و از طرف دیگر موظف به وصول کامل این جرایم هستند. درحالی‌ که اگر یک مرجع بالادستی شرایط استثنایی را تشخیص دهد و تکلیف نظام بانکی را مشخص کند، مسئله به آسانی قابل حل بوده و نیازی به تصمیم‌گیری مدیران بانک و همچنین مراجعه افراد و شرکت‌ها به دادگاه‌ها نخواهد بود.

بنابراین برای کاهش فشار بر سیستم قضایی و حمایت از حقوق مشتریان نظام بانکی، پیشنهاد می‌شود حاکمیت حقوق عمومی بر نظام بانکی، تضعیف نشود تا از حقوق مردم حفاظت شود.

فراهم شدن موجبات تبعیض در اعطای تسهیلات می‌تواند به نارضایتی‌های فراوانی در میان متقاضیان اخذ تسهیلات منجر و حقوق آنها را نقض کند. همچنین ممنوعیت‌های لایحه برنامه هفتم از یکسو به افزایش زیاد آزادی عمل مدیران بانک‌ها منجر و از سوی دیگر، حقوق عمومی و نظارت دولتی بر فعالیت‌های بانکی را به حاشیه می‌کشاند.

بنابراین برای تحقق اهداف اقتصادی و حمایت از حقوق مشتریان، ضروری است قوانین و مقرراتی متعادل، منصفانه و بر مبنای استدلال‌های منطقی و حقوقی تدوین و اجرایی شوند. در این راستا، حفظ تعادل بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین بین حقوق بانک‌ها و مشتریان، می‌تواند به ایجاد یک نظام بانکی پایدار، عادلانه و کارآمد کمک کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید